ارتفاع التضخم المحلي في أسعار الغذاء 5.8% خلال النصف الأول رغم تراجعه عالمياً

بسبب معوقات في الإمدادات المحلية

بلغ متوسط التضخم في أسعار الغذاء في المملكة %5.8 خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الأسعار بسبب معوقات في الإمدادات المحلية رغم تراجع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية.
وتعتمد المملكة على إمدادات الغذاء المحلية بشكل أكبر من بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وتستحوذ المملكة على ما يقارب من نصف اقتصاد منطقة مجلس التعاون الخليجي، ويعتبر ارتفاع معدلات التضخم المحلي هو العامل الرئيسي في ارتفاع التضخم في المنطقة بشكل عام.
وتباطأ التضخم في تكلفة الإيجار في المملكة عقب إطلاق برنامج ضخم للمشاريع السكنية، والذي أدى إلى تقليص النقص في العرض.
ومن المتوقع استمرار تأثير هذه العوامل واستقرار التضخم عند المعدلات الحالية التي تبلغ %3.9. وتحظى الإمارات بأدنى معدلات التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت %0.8 منذ بداية العام وحتى الآن، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا لتقرير لبنك قطر الوطني فإن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة مجلس التعاون الخليجي يشهد ارتفاعات مستمرة منذ منتصف عام 2012، إلا أن معدل التضخم في الأسعار والذي بلغ %2.9 خلال مايو 2013، لا يزال أدنى بكثير من معدلات التضخم الكبيرة خلال عام 2008.
ويتجه التضخم في المنطقة إلى الاستقرار حول معدل %3 على المدى القصير، نظرا إلى أن ارتفاع تكاليف الإيجار يقابله تراجع في أسعار الغذاء، ويعتبر هذا المعدل منخفضا، بالمقارنة مع معدل التضخم العالمي الذي من المتوقع أن يبلغ %3.8.
وقال التقرير: تاريخيا، كانت معدلات التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي منخفضة، إلى أن ارتفعت أسعار النفط بقوة وأدت إلى طفرة اقتصادية في المنطقة خلال العقد الأول من الألفية الجديدة.
وتمثل تكاليف الإيجار %27 من إجمالي مؤشر أسعار المستهلكين في مجلس التعاون الخليجي، في حين تمثل أسعار الغذاء %20 من المؤشر، ويميل هذان المكونان إلى التذبذب بشكل نسبي، الأمر الذي يسبب معظم التغييرات في معدلات التضخم. وبشكل عام، بلغ متوسط التضخم في الإيجار %2.9 منذ بداية العام وحتى الآن.
وارتفعت أسعار الإيجارات في بعض الدول كقطر والبحرين، وبدأت تعاود الارتفاع في دول أخرى، لكنها تظل عند مستويات منخفضة مثل الإمارات العربية المتحدة، كما استمر التضخم في أسعار الغذاء عند مستويات منخفضة في معظم دول المنطقة، باستثناء المملكة، بما يتماشى مع مؤشرات أسعار الغذاء العالمية، حيث تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاتها من الغذاء.