واصل الاقتصاد الصيني تباطؤه منذ بداية العام وسط توقعات باستمراره حتى نهاية السنة الحالية، وذلك نظير تراجع الصادرات، التي تسببت بدورها في ضعف الإنتاج الصناعي، مما أدى إلى انخفاض الاستثمارات في ذلك القطاع خلال العام الماضي. ومن المرجح ألا يتحسن القطاع الصناعي الصيني حتى يتعافى الاقتصاد العالمي، في حين يسعى البنك المركزي في الوقت ذاته إلى خفض السيولة لتجنب ارتفاع الأسعار في قطاعات العقار وإدارة أصول الثروات. وطرحت السلطات قوانين خاصة بالقطاع العقاري التي تجعل تقدم الاستثمارات العقارية أكثر صعوبة، حيث من المتوقع أن توجد قيود إضافية هذا العام، وخصوصاً إذا ما استمرت أسعار المنازل بالارتفاع، مما قد يعيق كم الاستثمارات العقارية، لاسيما وأن أسعار العقار يرتفع بأعلى معدل له منذ أكثر من عامين. وأظهرت آخر البيانات الصينية أن الأسعار ارتفعت من نسبة 6% على أساس سنوي في مايو إلى نسبة 6.8% على أساس سنوي في يونيو، وذلك في 69 مدينة من أصل 70 من كبرى المدن الصينية. وبينما تعيش الصين ضغوطاً لتحقيق نمو بمعدل 7.5% هذا العام، يشهد عدد من القطاعات تباطؤاً ملحوظًا في هذا الجانب، وقد يكون أحد الحلول هو ضخ السيولة من خلال السياسة النقدية، لكن هذا الحل من المحتمل أن يزيد من المشاكل التي تحاول الصين السيطرة عليها في الوقت الحالي. ومع هذه المخاطر المصاحبة لضخ السيولة، من المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى دعم الاستثمارات بدلاً من ذلك، وهو ما سيتم على الأرجح عن طريق زيادة مشاريع البنية التحتية، التي تحافظ بدورها على معدل نمو الاستثمارات فوق 20% على أساس سنوي في عام 2013. وهذا السيناريو كفيل في الوصول إلى معدل نمو 7.5% المستهدف، والمساعدة في التغطية على التراجع الاقتصادي الصيني. وتشكل الاستثمارات الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، الذي يمكّننا من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد. وتعادل الاستثمارات 45% من حجم الاقتصاد، وهو أعلى من حصة الاستهلاك التي تبلغ 35%، أو حصة الصادرات التي تبلغ 30% من حجم الاقتصاد. وتستثمر الصين في ثلاثة قطاعات أساسية تشكل كل منها ما يقارب ثلث إجمالي الاستثمارات. القطاع الأول هو الصناعي، الذي يرتبط بشكل كبير بنمو الصادرات، والقطاع الثاني هو العقاري، والثالث هو البنية التحتية، حيث تهدف الحكومة عادة إلى دعم استثمارات البنية التحتية، وخصوصاً عند تباطؤ الاقتصاد المحلي والعالمي، وذلك بهدف المحافظة على النمو، وبسبب وجود مناطق عديدة غير مطوّرة في الصين. ومنذ بداية العام حتى الآن، تمت المحافظة على معدل النمو في الاستثمارات بشكل منتظم فوق معدل 20% على أساس سنوي. وكانت الاستثمارات هي السبب في عدم انهيار النمو الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام، وساهمت الاستثمارات بمعدل 4.1% من أصل 7.5%، بعد أن كانت تمثل 2.3% من معدل نمو الربع الأول والبالغ 7.7%. وكان لنمو الاستثمارات القوي أثر واضح على طلب الصين على السلع الأجنبية، وذلك بشكل رئيس بفضل الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية. وكان نمو الواردات يفوق نمو الصادرات بشكل متواصل هذا العام، وخصوصاً الواردات المتعلقة بالبنية التحتية (السلع الرأسمالية) التي حافظت على مرونتها، مثل واردات المكائن والإلكترونيات. وتعافت واردات السلع الأولية، لكن بشكل أقل من السلع الرأسمالية، حيث أن السلع الأولية تستخدم بشكل أساسي في الاستثمارات العقارية والتي كانت بدورها تتباطأ مؤخراً. وإجمالاً، يعني هذا أن أكبر مصدّري السلع الرأسمالية سيستفيدون من ثورة قطاع البنية التحتية في الصين. وبالنظر إلى الدول المستفيدة من الاستثمارات فإننا نجد في مقدمتها دول آسيا الناشئة التي تنكشف بشكل كبير على الطلب الصيني، وبشكل أكبر من دول مجموعة الثلاث (الاتحاد الأوروبي، والولاياتالمتحدة، واليابان). وعلى سبيل المثال، تعادل صادرات تايوان وسنغافورة وكوريا للصين ما بين 4% و6% من الناتج المحلي الإجمالي لكل من هذه الدول، بينما تعادل صادرات دول مجموعة الثلاثة 1% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها. بالإضافة إلى ذلك، فإن آسيا الناشئة تصدر في الغالب سلعاً رأسمالية للصين، حيث تمثل الصادرات الرأسمالية من كل من الفلبين وماليزيا وتايوان وتايلند وسنغافورة وكوريا للصين ما يقارب 60% من إجمالي صادراتهم، وهو أعلى بكثير من صادرات الولاياتالمتحدة أو أمريكا اللاتينية. أما دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المؤكد أنها ستستفيد كذلك من ارتفاع الطلب على الطاقة كنتيجة لتحسن البنية في الصين، وخصوصاً مع استمرار تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين. * شركة "آسيا للاستثمار"
