أرقام الناتج المحلي الصيني للربع الثاني تخفف من مخاوف احتمال تباطؤ النمو

لقد خففت نتائج الناتج المحلي الصيني للربع الثاني من المخاوف التي نمت في الآونة الأخيرة عن احتماليات تباطؤ النمو في الصين وانخفاضه إلى مستويات أقل مما توقعها المحللون سابقاً. فبعد الإعلان عن بيانات النمو في الربع الأول للعام 2012، كان من المتوقع أن يكون معدل النمو الفصلي الأبطأ منذ الأزمة حيث بلغ 8.1% على أساس سنوي. وتوقع الاقتصاديون أن يتحسن النمو بعد ذلك، لكن المؤشرات لم تعطِ بيانات مبشرة خلال أشهر الربع الثاني.
وفي الوقت الذي تتأثر فيه الصين مباشرة من ضعف الاقتصادات العالمية الكبرى في التبادل التجاري، وتضييق حكومتها على القطاع العقاري الذي أثر بدوره على الاقتصاد المحلي، استمرت التبادل التجاري ومبيعات التجزئة والاستثمارات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى، بالتباطؤ خلال الربع الثاني. وقد أوضحت الحكومة منذ بداية العام أنها مترددة في تطبيق تيسير اقتصادي أقوى، ومع هذا، قرر البنك المركزي الصيني تخفيض سعر الفائدة الأساسي مرتين خلال شهر، آخرها في 5 يوليو وسط تداعيات التراجع الاقتصادي، وذلك بدلاً من استمرار الالتزام بالسياسة النقدية الحذرة.
وأثار هذا التيسير النقدي المفاجئ تساؤلات في الأسواق المالية العالمية حول معدل النمو الصيني القادم في 13 يوليو، فحفزت هذه الشكوك الانخفاض المفاجئ في النمو، وسرعان ما أبطلت النتائج الحقيقية هذه الشكوك بعد أن نما الاقتصاد الصيني بمعدل 7.6% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو (و7.8% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2012)، وهذا المعدل لا يزال ضمن الهدف السنوي للحكومة الصينية والبالغ 7.5% لهذا العام.
وكرر البنك المركزي الصيني أن سياسته النقدية ستبقى حذرة احتراساً من ارتفاع أسعار العقار وعودة التضخم. وانخفض التضخم بشكل كبير خلال العام والنصف الماضيين، ليصل إلى 2.2% على أساس سنوي في يونيو، وهذا يعطي الحكومة مجالاً للإنفاق وتحفيز الإنفاق، لكن ضخ السيولة هذه المرة سيكون صغيراً وموجهاً، على عكس ما حدث في أواخر عام 2008 مع المحفزات الضخمة. وستساعد المحفزات المالية قطاع الاستثمار على التحسن وقطاع الاستهلاك على النمو أسرع، مما يؤدي إلى معدل نمو أفضل في النصف الثاني من عام 2012.
ويمكنّنا الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل بالنسبة للتضخم أو الانكماش. فهو مجموع القيم المعّدلة لكافة السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة. وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقياس يجعل الأسعار الثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معين الذي يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات. ومن ثم، يتم استخدام هذه القيم لقياس الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت عام الأساس والأعوام التي تليه.
كما يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بعدة طرق، ومنها التي يتّبعها مكتب الإحصاء الوطني في الصين، وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن البيانات الوطنية، الذي يقيس الناتج على حسب القطاعات الثلاثة الرئيسية وهي: القطاع الأولي أو قطاع الإنتاج والذي يتضمن المواد الخام والمواد الغذائية الأساسية والتعدين وغيرها، والقطاع الثانوي أو القطاع الصناعي الذي يتضمن نشاطات الصناعة والتجهيز والبناء، وآخراً قطاع الخدمات مثل البيع بالتجزئة والنقل والترفيه والسياحة.
كما ذكرنا في تقاريرنا الصادرة في يناير عن الصين، نتوقع أن يتراوح النمو ما بين 7.5-8% على أساس سنوي في 2012. كما ذكرنا أن الحكومة الصينية مستعدة لاتخاذ إجراءات إذا ما زادت الضغوط على الاقتصاد الصيني بسبب أوضاع الاقتصادات الأخرى وتأثر التجارة الصينية. وبعد النصف الأول من العام، اتخذت الحكومة خطوات للتيسير النقدي، وتحكمت بإنفاقها المالي حسب الهدف المحدد لتحافظ على معدل النمو فوق معدل 7.5% المستهدف للعام 2012، ومعدل 7% للسنوات الخمس القادمة.
وتهدف الحكومة كذلك لتخفيض اعتماد الاقتصاد على التجارة الخارجية، عبر تحسين قطاع الخدمات عن طريق زيادة الدعم وتخفيض الضرائب. وأكثر ما تركز عليه الحكومة حالياً هو شبكة أمان الخدمات الاجتماعية. حيث ستقوم بتمويل القطاع السكني وقطاع الخدمات الصحية لتخفيض عبء التكاليف على الفقراء، ولتخفيض الأسعار المرتفعة للعقار السكني.
وأعلنت الحكومة عن زيادة الإنفاق في قطاع السكك الحديدية وتكنولوجيا التوفير في استخدام الطاقة، بما فيها السيارات. وستكون الشركات التي تعمل في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمنتجات الاستهلاكية والخدمات المالية المستفيدة من هذا التدخل الحكومي. وبينما تركز الحكومة على تحفيز الاقتصاد المحلي، فإنها ستراقب أيضاً بحذر مخاطر عدم الاستقرار في سوق العقار السكني وعودة ارتفاع أسعار الغذاء والتأثير غير المباشر لأزمات مجموعة الثلاثة "الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا واليابان". ولهذا، من المتوقع أن يبقى النمو الصيني فوق معدل 7.5% خلال النصف الثاني من العام بسبب السياسة المالية التوسعية.
* الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية