الطرق المحورية تعزز توزيع النشاط العقاري في الرياض

تتصدر الرياض عموم الحراك في المملكة لما تشكله من ثقل سياسي واقتصادي، في الوقت الذي تسابق فيه المدينة الزمن للتطوير، ويشكل شمال الرياض منطقة جذب عمراني واستثماري، لوقوعه في منطقة حيوية جديدة ستساهم في انتعاش العاصمة السعودية.
وقال الرئيس والعضو المنتدب لشركة «إنجاز» للتطوير العمراني عمر القاضي ان توفر شبكة الطرق المحورية التي تخدم شمال الرياض، وكذلك وجود مركز الملك عبدالله المالي فيها، واختيارها مقرا لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، كل ذلك كان له الأثر الإيجابي في إحياء المنطقة بوجه عام، بالإضافة إلى أن الاستثمارات تتحرك نحو شمال المدينة، في ظل وجود أفكار تطويرية تساهم في تطوير مدينة الرياض بشكل عام.
ولا تختلف الرياض في حاجتها عن باقي مناطق المملكة، بل تتزايد؛ كون العقار في الرياض للاقتناء والاستثمار، حيث تتميز بنشاطها الكبير في القطاع العقاري، بالإضافة الى أن كبرى الشركات تعمل على إيجاد مقرات لها في المنطقة، كما أن الأبراج التي سيضمها مركز الملك عبدالله المالي ستجذب أنظار المطورين والمستثمرين للتركيز على شمال الرياض، فمعظم الجيل المقبل من السعوديين سيكون من المؤهلين والمهنيين القادرين على العمل في مجالات اقتصادية وهندسية، وكذلك مجالات المحاسبة والتأمين، وهكذا.
عمر القاضي
التحول السكاني إلى منطقة شمال الرياض نشأ بسبب ما يتوفر في المنطقة من بنى تحتية حديثة ومؤهلة لاستقطاب السكان، بالإضافة إلى قرب هذه المنطقة من المراكز الحيوية في العاصمة، مثل مركز الملك عبد الله المالي، وجامعة الأميرة نورة، وقربها من المطار.
وتعتبر شركة انجاز للتطوير العمراني من الشركات الرائدة في المملكة التي تحمل فكراً واسعاً في عمليات التطوير المختلفة، وقدمت منتجات متعددة خاصة في قطاع الاراضي المفردة، حيث حققت نجاحاً في طرح أراض متميزة ومواقع مهمة في شمال العاصمة السعودية الرياض والمتمثل في مشروع القمرا.
وتشكل الاستثمارات العقارية خلال العقد الماضي أحد أبرز السمات في العاصمة الرياض، من خلال ضخ رؤوس أموال مختلفة في مشاريع عقارية كبيرة، في الوقت الذي تطرح فيه أمانة المدينة مفهوم مشاريع التطوير الشامل، في حين تبرز سمة النمو السكاني في المدينة بشكل لافت من خلال ازدياد حجم الأعمال، وما يصاحبه من إفرازات وظيفية تساهم في عمليات الهجرة السكانية إلى مدينة الرياض.
وتتوافر لدى الرياض العديد من العوامل وتمتلك من المقومات التي تجعل منها قاطرة نمو قطاع العقار في المملكة في المرحلة المقبلة بإتاحتها فرصاً استثمارية للقطاع الخاص في القطاع العقاري إذ يبلغ حجم الأموال المستثمرة في نشاط البناء والتشييد في الرياض حتى العام 1431ه نحو 150 مليار ريال.
ويتوقع المراقبون للنشاط العقاري ان تلعب الصناديق العقارية بالتعاون مع المطوّرين دورا كبيرا في المرحلة القادمة خاصة انها الآلية الأكثر فعالية لضخ الاموال في المشاريع العقارية بعد غياب آلية المساهمات عن الساحة نظرا لما سببته من مشاكل.
وتعمل هذه الشركات وسط مناخ مناسب لأهدافها، فالمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض قد وضع عدداً من الأهداف العامة والسياسات للنهوض بقطاع الإسكان وتهيئته لاستيعاب احتياجات مدينة الرياض المستقبلية، وهذا المناخ يضع على عاتق الشركات مسؤولية بناء أحياء ومدن سكنية لتلبية الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية والخروج من وسط المدن، خاصة أن مدينة الرياض تشهد نمواً كبيراً في قطاع الأعمال كونها العاصمة الاقتصادية للمملكة وهذا يمثل فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص في القطاع العقاري ومن المتوقع أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة في نشاط البناء والتشييد في الرياض حتى العام 1431ه حوالي 150 مليار ريال ، حيث يعول العديد من الخبراء في الاستثمار العقاري على الصناديق العقارية في لعب دور مهم في النشاط العقاري بمدينة الرياض في البديل الذي يمكن وصفه بالآمن للمساهمات العقارية التي كانت الآلية السابقة والتي شاب بعضها سلبيات إضافة الى تجاوزات بعض العقاريين أصحاب المساهمات، فالساحة تشهد تحمُّسا من الشركات والمؤسسات العقارية في المملكة لإطلاق صناديق وبرامج للتمويل العقار.