تأمين طبي مقبول ولكن ليس المأمول

نثار

الخدمات الطبية في المملكة بما في ذلك العلاج والتنويم وصرف الأدوية مجانية، بموجب النظام الأساسي للحكم، ولكنّ الحكومة نظراً لزيادة عدد السكان وارتفاع تكاليف هذه الخدمات لجأت إلى تطبيق ما سمته بالتأمين الصحي الالزامي، وذلك لتخفيف العبء عليها، وليس لضمان أن يشمل التأمين كل مواطن ولا سيما الشيوخ والفقراء الذين ليس لهم من يؤمنهم كما سنرى بعد قليل، وهو يتضح إذا ألقينا نظرة على المشمولين بالتأمين الالزامي وهم: العاملون من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي أو المقيمون في المملكة من غير السعوديين والذين لا يعملون في القطاعين العام أو الخاص، وجميع السعوديين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة وما في حكمها، ويستثنى من الخضوع للضمان الصحي الالزامي جميع العاملين غير السعوديين لدى أجهزة ومؤسسات حكومية ما لم يكن منصوصا في عقد العمل، أي إنّ التأمين الالزامي لا يشمل موظفي الحكومة السعوديين أو المتقاعدين أو المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وكذلك السعوديون الذين ليس لهم عمل معين،، فهل هذا يعني أنّ الذين لم يشملهم التأمين الطبي سيعالجون في مستشفيات الحكومة، وهل ستكون قادرة على ذلك، تلك هي المسألة، وإذا لم يتوفر العلاج فيها هل ستعالجهم في مستشفيات خاصة على حسابها ؟ أشكّ في ذلك، وكان المأمول أن يكون هناك تأمين طبي لكل المواطنين بحيث تتحمل الحكومة تكاليف بوليصات التأمين لموظفيها وللفقراء وخاصة الشيوخ، وتخصخص كل المستشفيات الحكومية، وحينئذ مع التأمين ستكون قادرة على علاج كلّ مواطن.