غالبية المجتمع لا يملكون تأمينًا طبيًا و48% يؤيدون خصخصة القطاع الصحي الحكومي

فريق الدراسة
الدكتور فهد السلطان نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
الدكتور محمد بن عبدالله الشويعر مدير عام إدارة الدراسات والبحوث والنشر
الدكتور علي بن محمد الجمعة “مستشار غير متفرغ”
خالد بن عبدالعزيز الشايع “باحث اقتصادي”
كشفت الدراسة التي أجراها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن غالبية المجتمع لا يملك تأمينًا طبيًّا، كما أن خُمس من يملكونه يتحمل تكاليفه المادية، بالإضافة إلى أن من لا يملكونه يتوزعون بالتساوي بين القطاع الصحي الخاص والحكومي، وكل هذه النتائج تشير إلى معاناة شريحة كبيرة من المجتمع من تكاليف العلاج بسبب عدم وجود تأمين طبي لديهم.‏
وأظهرت نتائج الدراسة أن قرابة نصف المجتمع يؤيد تطبيق التأمين الإلزامي مقابل رسوم يدفعها المواطن، بالإضافة إلى تأييد خصخصة القطاع الصحي الحكومي، وفي المقابل يعارض الثلث من أفراد المجتمع التأمين الإلزامي والخصخصة، وتلك إشارة إلى توجه شريحة من المجتمع نحو تفادي التكاليف المادية للخدمة الطبية بسبب ارتفاع تكاليفها.
وترتفع القناعة لدى المجتمع بفائدة التأمين الطبي من جانب تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية حيث تصل إلى 65% من أفراد المجتمع، في حين أبدى 13% فقط عدم قناعة بتلك النتيجة، لذا يمكن القول بأن عينة الدراسة ترى أن الحاجة كبيرة إلى الخدمات الطبية، وأن القطاع الطبي الحكومي يعاني من ارتفاع الطلب عليه، بالإضافة إلى أن تكلفة العلاج في القطاع الصحي الخاص عالية ولا يرغب في تحمّلها.‏
وتبين من نتائج الدراسة أن الذكور من أفراد المجتمع السعودي أقل تأييدًا من الإناث في مسألة تطبيق التأمين الإلزامي على المجتمع مع تحمله تكاليف التأمين، وفي القناعة بأن التأمين الطبي سيخفف الضغط على القطاع الصحي الحكومي، في حين تبين أنهم أكثر تأييدًا من الإناث في مسألة خصخصة القطاع الصحي الحكومي. واتضح كذلك من نتائج الدراسة أن موظفي القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية أقل تأييدًا من موظفي القطاع الخاص أو من ينتمي إلى الأعمال الحرة في مسألة التأمين الطبي الإلزامي.
أهداف الدراسة
وتضمنت أهداف الدراسة بحث إحصاءات التأمين الطبي في المجتمع السعودي، حيث تم طرح عدد من التساؤلات في الاستبانة لتحقيق ذلك الهدف. وبدراسة نتائج الدراسة الميدانية تبين أن نسبة من يملك تأمينًا طبيًّا من أفراد المجتمع يقارب الخُمس فقط، كما أن الخُمس منهم يحصل عليه من خلال ارتباط شخصي يتحمل به تكاليف التأمين، وهو ما يشير إلى أن من يتوافر له تأمين من أفراد المجتمع من خلال جهة العمل لا يتجاوز 17% من أفراد المجتمع.‏
وأظهرت النتائج أن قرابة نصف من لا يملك تأمينًا طبيًّا من أفراد المجتمع يلجأ إلى القطاع الصحي الخاص، في حين تلجأ البقية إلى القطاع الصحي الحكومي.
كما تبين أن 24% فقط ممن لديه تأمين طبي من أفراد المجتمع يرى أن مستوى الخدمة الطبية المقدمة له ممتازة، في حين يرى 35% أنها بمستوى جيد جدًا، وأن 22% فقط يرى بأنها جيدة ، و13% يرى بأنها مقبولة، في حين يعتقد 6% فقط بأنها ضعيفة.‏
ثلاثة محاور أساسية
واهتمت الدراسة بقياس مستوى قناعة المجتمع بالتأمين الطبي، حيث تم التركيز على ثلاثة محاور أساسية تشكلت في أسئلة يتم قياس إجابات الفرد في المجتمع عنها من خلال مقياس ليكتر خماسي يتدرج من موافق بشدة إلى معارض بشدة. وشملت المحاور كلاً من مستوى تأييد التأمين الطبي الإلزامي، مستوى القناعة بفعالية التأمين في تخفيف الضغط على الخدمة الطبية الحكومية، بالإضافة إلى مستوى تأييد خصخصة القطاع الصحي الحكومي.
وتبين من التوزيع التكراري لإجابات عينة الدراسة أن 52.5% من أفراد المجتمع يؤيدون تطبيق التأمين الإلزامي على المجتمع السعودي مقابل رسوم يدفعها المواطن، وفي المقابل لا يؤيد 28.1% منهم التوجه نفسه، ويرى 65.2% من أفراد المجتمع أن من فوائد التغطية التأمينية تخفيف الضغط الحاصل على المستشفيات الحكومية، في حين لا يرى 13.9% منهم الاعتقاد نفسه، ويؤيد 48.3% خصخصة القطاع الصحي الحكومي، مقابل 29.7% منهم لا يؤيدون التوجه نفسه.‏
إلزامية التطبيق مقابل رسوم مدفوعة
في محور مدى تأييد تطبيق التأمين الإلزامي على المجتمع السعودي مقابل رسوم يدفعها المواطن، اتّضح وجود علاقة معنوية وحقيقة مع متغير الجنس، وقطاع العمل، حيث تبين عدم توافق مستوى تأييد أفراد المجتمع لهذا الاتجاه حسب حقول المتغيرات الديمغرافية.‏
فحسب الجنس أيده 47.3% من الذكور فيما عارضه 35.2% منهم، كما أيده 58.7% من الإناث مقابل 19.7% منهم لا يتبنون الاعتقاد نفسه.‏
ووفقًا للحالة الاجتماعية، اتفق مع هذا الإتجاه 49.2% من العاملين في القطاع الحكومي المدني بينما اختلف معهم 30.3%، وكذلك الحال ل 47% من العاملين في القطاع الحكومي العسكري مقابل 31.8% منهم يخالفونهم الرأي، كما أيده 61.9% من العاملين في القطاع الخاص وعارضه 21.3% منهم، وأخيرًا يؤيد 66.7% من العاملين في الأعمال الحرة تطبيق التأمين الإلزامي على المجتمع السعودي مقابل رسوم يدفعها المواطن، بينما لا يتبنى 17.9% منهم الاعتقاد نفسه.‏
التأمين والتخفيف على المستشفيات الحكومية
وذات العلاقة كشف عنها محور مدى الاعتقاد بأن‎ من فوائد تغطية المجتمع بالتأمين الطبي تخفيف الضغط الحاصل على المستشفيات الحكومية، حيث تبين عدم توافق آراء أفراد المجتمع حوله حسب حقول متغير الجنس، حيث يرى بذلك 61% من الذكور وإن خالفهم الرأي 17.4% منهم، كما أيده 70.1% من الإناث مقابل 9.9% منهم لا يتبنون الاعتقاد نفسه.‏
وتكرر الوضع في محور مدى تأييد خصخصة القطاع الصحي الحكومي حيث أيده 49.1% من أفراد المجتمع من الذكور مقابل 32.6% منهم لا يتبنون الاعتقاد نفسه، فيما اتفق 47.5% من الإناث مع هذا التوجه وعارضهم 26.4% منهم.‏