البرنامجان الأميركيان للمراقبة الإلكترونية يثيران جدلاً

اثار برنامجا الولايات المتحدة للمراقبة الالكترونية اللذان كشفهما المستشار السابق للاستخبارات الاميركية جدلا حادا اجبر الرئيس باراك اوباما على الاعلان الجمعة عن سلسلة من الاجراءات التي تهدف الى ضمان "مزيد من الشفافية".
ويقول المكتب الوطني للاستخبارات ان البرنامجين "منفصلان لكنهما متكاملان"، اذ يقضي الاول بجمع المعطيات الهاتفية والثاني ويطلق عليه اسم بريزم وهو مخصص لمراقبة الانترنت.
وتنظم البرنامجين محكمة سرية هي محكمة المراقبة للاستخبارات الخارجية التي تضم احد عشر قاضيا يعينهم رئيس المحكمة العليا لولاية مدتها سبع سنوات.
وكانت هذه المحكمة انشئت في 1978 كاطار قانوني للمراقبة الالكترونية بعد فضيحة ووترغيت التي جرت قبل سنوات من ذلك.
واعلن الرئيس باراك اوباما تعزيز قدرات المراقبة لهذه المحكمة "بصوت مستقل" مهمته نقل اي تناقضات للحكومة.
جمع المعطيات الهاتفية: وضع هذا البرنامج بموجب المادة 215 من القانون الوطني (باتريوت آكت) الذي اقر في الاسابيع التي تلت اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وهو ينتهي في 2015 لكن منذ ان كشفه سنودن هدد عدد كبير من البرلمانيين بعدم تمديده.
وبتفويض من محكمة المراقبة يجدد كل ثلاثة اشهر، يجبر البرنامج شركات الاتصالات الهاتفية الاميركية على وضع معطيات هاتفية لمشتركين لديها بتصرف وكالة الامن القومي. وهذه المعطيات لا تشمل مضمون الاتصالات بل الارقام التي تم الاتصال عليها والوقت ومدة الاتصال فقط.
ويهدف البرنامج الى "كشف الاتصالات بين الارهابيين الناشطين خارج الولايات المتحدة مع شركاء محتملين داخل البلاد"، حسب المكتب الوطني للاستخبارات. لكن معارضيه يتحدثون عن غياب المراقبة الفعلية للمساس بالحياة الخاصة.
وهذه المعطيات استخدمت على اساس "شكوك معقولة" 300 مرة في 2012. وهذه المعطيات لا يستطيع الاطلاع عليها سوى 22 محللا وتحفظ لخمس سنوات.
وبرنامج بريزم لمراقبة الانترنت فأن الاساس القانوني لهذا البرنامج هو المادة 702 من قانون اقر في 2008 كاطار لعمليات وكالة الامن القومي بعد الكشف عن عمليات تنصت بدون تفويض من القضاء في عهد الرئيس جورج بوش.
ومدد البرنامج في 2012 لخمس سنوات. وتقول وكالة الاستخبارات انه "اهم اداة" لدى وكالة الامن القومي لكشف التهديدات الارهابية.
ويستهدف البرنامج النشاطات على الانترنت (رسائل الكترونية ودردشة...) للاجانب خارج الولايات المتحدة لكنه يفترض الا يطبق على الاميركيين او الاجانب على الاراضي الاميركية. وقد اثار الكشف عن هذا البرنامج استياء حلفاء الولايات المتحدة وخصوصا المانيا.
ويجبر البرنامج شركات الانترنت مثل مايكروسوفت وابل وغوغل على تسليم معطياتها الى وكالة الامن القومي على اساس "تفويض مرتبط بالبرنامج" تصدره محكمة المراقبة كل سنة.
في المقابل ينبغي ان تقدم وكالة الامن القومي تقارير نصف سنوية عن نشاطاتها في هذا الاطار الى الكونغرس والى المحكمة السرية.
وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية في نهاية يوليو عن وجود برنامج ثالث لمراقبة الانترنت يحمل اسم "اكس-كيسكور" ويسمح بمراقبة النشاط الالكتروني لشخص في الزمن الحقيقي بدون معرفة معلومات دقيقة عنه، مثل عنوان بريده الالكتروني.