زادت ربحية سهم شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن 12 شهرا انقضت بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2013 إلى 3.91 ريالات من 3.36 عام 2012، ورغم ذلك ارتفع مكرر ربح السهم إلى 12.38 ضعفا من 11.21 نتيجة تفاعل السهم مع التحسن الذي طرأ على أرباح الشركة، ولكن لا يزال مكرر الربح أقل من المعدل المرجعي للسوق عند 17 ضعفا، وهذا جيد. وانعكس أداء الشركة على قيمتي السهم الدفترية والجوهرية، فزادت الأولى بنسبة 7.33 في المئة، وتحولت قيمة السهم الجوهرية من السالب إلى الموجب وفي كل ذلك ما يجهل سعر سهم الزامل للصناعة مقبولا عند 48 ريالاً. وأرجعت الشركة التحسن في أدائها على مستوى الأرباح عام 2013 مقارنة بعام 2012، والعودة إلى التدفقات النقدية الموجبة؛ إلى رفع الكفاءة الإنتاجية في جميع قطاعات الشركة، تحسن أداء مصانعها خارج المملكة، الاستخدام الأمثل للأصول خاصة في قطاع الحديد، ارتفاع المبيعات، تحسن في الهوامش في قطاعات الحديد والتكييف في السعودية والخارج، انخفاض مخصص الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة، خفض الضرائب الأجنبية، وكذلك إلى تحسن حصة الشركة في ربح شركات مرتبطة. مجموعة عالمية وتحتل الشركة مركزاً متقدماً في مجال الصناعة، فهي عبارة عن مجموعة عالمية من الشركات التي تعمل في قطاعات صناعية مختلفة متخصصة، مثل: التكييف، المباني الحديدية سابقة الهندسة، المنتجات الإنشائية الحديدية، أبراج نقل الطاقة والاتصالات، العوارض المفرغة، والمسطحات الحديدية، إضافة إلى معالجة الزجاج المعماري. يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام، المنطقة الشرقية، من المملكة العربية السعودية، وتمتلك الشركة المصانع الرئيسية الثلاثة، وهي: مصنع الزامل للمكيفات، مصنع الحديد الذي تأسس عام 1977، مصنع الزجاج الذي تأسس عام 1983، وفي عام 1999 تم تأسيس شركة مستقلة لخدمات وصيانة المكيفات، كما تأسس في عام 2000 مختبرات فحص متكامل تحت مسمى مختبر تقنية المكيفات، وأعلنت الشركة أخيرا عن تأسيس مصنع جديد للمكيفات في مدينة الدمام. وجاء تأسيس مصنع الزجاج بناء على الطلب المتزايد على هذه المنتجات لتلبية طلبات النهضة العمرانية في المملكة ودول مجلس التعاون آنذاك ليواكب الطفرة التي كانت مرتقبة في هذا المجال وفي صناعة البناء التي نرى آثارها في الوقت الراهن. تذبذب السهم وحسب إقفال سهم «الزامل للصناعة»؛ الاثنين 27 رمضان 1434، الموافق 5 أغسطس 2013؛ على 46.40 ريالاً، قفزت قيمة الشركة السوقية 2904 ملايين ريال. ظل سعر السهم في خمس جلسات بين 45.20 ريالاً و49.90، فيما تراوح خلال 12 شهرا بين 28.10 ريالاً و34.50، أي إن سعر السهم تذبذب خلال 52 أسبوعاً بنسبة 50.33 في المئة، وفي هذا ما يوحي بأن السهم متوسط إلى مرتفع المخاطر، ولكن كمية الأسهم المتبادلة يوميا، والبالغ متوسطها 423 ألفا ربما تهمش مبدأ المخاطر، فهي ليست كمية مضاربات بالمفهوم الصحيح. الأداء الإداري وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد جدا، فرغم تذبذب أداء الشركة، إلا أن جميع مؤشرات أدائها في تحسن مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد زاد إجمالي الأصول إلى 6653 مليون عام 2012 من 6213 عام 2011، ومن 3966 مليوناً عام 2007، نمو بلغ متوسطه 10.91 في المئة سنويا للسنوات الخمس الماضية، وانعكس ذلك على حقوق المساهمين التي نمت بنسبة 10.22 في المئة سنويا، وعلى قيمة السهم الدفترية التي ارتفعت إلى 25.26 ريالاً حاليا من 24.15 عام 2012 ومن 14.87 عام 2007، يدعم ذلك تحول التدفقات النقدية حاليا إلى الموجب من السالب عام 2011، ما يعزز ويدعم بقاء سهم «الزامل» ضمن شركات الصف الأول. الحصانة المالية من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة، فرغم ارتفاع معدل إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات إلى 78.22 في المائة، ومعدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 359.14، إلا أن معدلات سيولة الشركة تقلص تأثير هذه النسب، فمعدل التداول البالغ 1.1، السيول السريعة عند 0.69، والسيولة النقدية بوافع 0.63، تشير إلى أن الشركة محصنة بشكل جيد وقادرة على مواجهة أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب إلى المتوسط. عدالة السعر وفي مجال السعر والقيم، ورغم ارتفاع مكرر الربح إلى 12.38 من 11.21 ضعفا عام 2012لايزال مكرر القيمة الدفترية البالغ 1.92، ومكرر القيمة الجوهرية وقدره 2.16 ضعف مقبولان، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار التحسن في قيمة السهم الجوهرية بعد تسجيل الشركة تدفقات نقدية تشغيلية موجبة، الأمر الذي سيعزز ثقة المستثمرين والمساهمين في أسهمها ويعيد لها بريقها. هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، ولا يعني توصية من أي نوع. استخلصت جميع الأرقام، المعايير، المؤشرات، والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع «تداول»، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وتم الأخذ بالأرجح منها في حالة وجود أي اختلافات جوهرية.