«الزامل».. مكررات جيدة لسهم شركة انخفض سعره لمستويات مقبولة عند 39 ريالاً

رغم تراجع أرباح شركة الزامل للاستثمارات الصناعية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2010، إلا أن ربحية السهم عن العام المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2010، والبالغة 3.57 ريالات، تعتبر مقبولة بعد أن تراجع سعر السهم ليواكب هذا الانخفاض، وهذا بدوره انعكس على مكرر الربح الذي انخفض إلى 10.86 ضعفا من 12.08 ضعفا عن العام 2009، يدعم ذلك مكرر الربح على النمو، مكرر القيمة الدفترية ومكرر القيمة الجوهرية التي جاءت جميعها ضمن المعدلات المقبولة.
تأسست شركة الزامل للاستثمارات الصناعية تحت مسمى شركة الزامل الصناعية، ومن ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية في منتصف العام 1998، عندما طرحت نسبة 40 في المائة من أسهمها لاكتتاب المواطنين، في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وحاليا يبلغ رأس مال الشركة المدفوع بالكامل 600 مليون ريال، موزعة على 60 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها نحو 45.38 مليون سهم، حيث تمتلك مجموعة الزامل القابضة نسبة 19.90 في المائة، وصندوق الأمانة السعودي نسبة 5 في المائة.
وتحتل شركة الزامل للاستثمار الصناعي موقعا متقدما في مجال الصناعة، فهي عبارة عن مجموعة عالمية من الشركات تعمل في قطاعات صناعية مختلفة ومتخصصة، في مجالات: التكييف، المباني الحديدية سابقة الهندسة، المنتجات الإنشائية الحديدية، أبراج نقل الطاقة والاتصالات، العوارض المفرغة، المسطحات الحديدية، إضافة إلى معالجة الزجاج المعماري.
يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام، المنطقة الشرقية، من المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك الشركة المصانع الرئيسية الثلاثة، وهي: مصنع الزامل للمكيفات، مصنع الحديد الذي تأسس عام 1977، ومصنع الزجاج الذي تأسس عام 1983، وفي عام 1999 تم تأسيس شركة مستقلة لخدمات وصيانة المكيفات، كما تأسس في عام 2000 مختبرات فحص متكامل تحت مسمى مختبر تقنية المكيفات، وأعلنت الشركة أخيرا عن تأسيس مصنع جديد للمكيفات في مدينة الدمام.
جاء تأسيس مصنع الزجاج بناء على الطلب المتزايد على هذه المنتجات لتلبية طلبات النهضة العمرانية التي شهدتها المملكة ودول مجلس التعاون آنذاك ليواكب الطفرة التي كانت مرتقبة في هذا المجال وفي صناعة البناء التي نرى آثارها في الوقت الراهن.
لشركة الزامل مصنعان للمباني الحديدية في كل من مصر وفيتنام، إضافة إلى ذلك فهي تمتلك مصنعين متخصصين في مجال التكييف، الأول كلايماتيك في النمسا والآخر جيوكلايما في إيطاليا.
واستنادا على إقفال سهم "الزامل" الأسبوع الماضي؛ 19 ذي القعدة 1431، الموافق 27 أكتوبر 2010، على 38.80 ريالاً، بلغت قيمة الشركة السوقية 2328 مليون ريال، موزعة على 60 مليون سهم، قيمة السهم الاسمية 10 ريالات.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 37.50 ريالاً و40.70، في حين تراوح خلال 12 شهرا بين 37.50 ريالاً و55.25، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 52 أسبوعاً بنسبة 38.25 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن معدل مخاطر السهم متوسطة إلى منخفضة، ولكن متوسط كمية الأسهم المتداول البالغ 318 ألف سهم يوميا، ربما يهمش مبدأ المخاطر، لأن مثل هذه الكمية تصنف السهم على أنه للاستثمار وليس للمضاربة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة جدا مطمئنة، فرغم ارتفاع معدل الخصوم إلى الأصول إلى 74.38 في المائة، وإلى حقوق المساهمين 290 في المائة، إلا أن معدلات السيولة الجيدة لدى الشركة تقلل من تأثير ارتفاع معدلات الخصوم، فقد بلغ معدل التداول 1.35، ومعدل السيول النقدية 0.67، في حين وصل معدل السيولة السريعة إلى 0.88 ، وكل هذه المعدلات تعني أن الشركة محصنة ماليا وقادرة على مواجهة التزاماتها على المدى القريب، خاصة بعد أن انخفض حجم المخزون وحجم المبالغ تحت الطلب، وكذلك بعد أن سجلت الشركة تدفقات نقدية موجبة من التشغيل خلال العام 2009، والعام الجاري 2010.
في مجال السعر والقيمة، انخفض مكرر الربح من 12.08 ضعفا عام 2009، إلى 10.86 ضعفا حاليا، وهو مكرر جيد جدا، ودون متوسط المعدل المرجعي للسوق السعودي البالغ 15 ضعفا في الوقت الراهن، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار مكرر الربح على النمو البالغ 0.47، قيمة السهم الدفترية البالغة 20.57 ريالاً، وقيمة السهم الجوهرية التي توازي 20.86 ريالاً مع جميع الاحتياطات، وفي كل ذلك ما يوحي بأن سعر السهم دون قيمته العادلة عند 39 ريالاً.
وفي مجال الإدارة والنمو، تعتبر "الزامل" رائدة، فقد بلغ معدل نمو حقوق المساهمين 19.42 في المائة، ومعدل نمو الأصول 19.53 في المائة، وهما معدلان ممتازان، وأفضل من المعدل المرجعي البالغ 12 في المائة.
وبعد دمج كل ما توافر لدينا من معطيات، وما رشح من معلومات عن الشركة ومستقبلها، ومقارنة كل ذلك بمؤشرات أداء السهم الأخرى، يعتبر سعر سهم "الزامل" مقبولا عند 39 ريالاً.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه؛ مع توخي الدقة بتحليل الأرقام التي تم استقراؤها من موقع تداول، من قوائم الشركة المنشورة على موقعها، ومن تقرير المحاسب القانوني؛ إلى وضع الحقائق أما من يعنيه أمر الاستثمار في أسهم هذه الشركة.