طالب متظاهرون أمس في مسيرات خرجت في عدد من مدن الأردن برحيل الحكومة وحل مجلس النواب، والإفراج عن الناشطين السياسيين، ووقف التعاطي الأمني مع الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين بدلاً من ملاحقة المطالبين بالإصلاح. وفي عمان نظم الحراك الشبابي الإسلامي اعتصاماً عقب صلاة الجمعة أمام ساحة المسجد الحسيني تحت شعار "اعتقال الأحرار لن يوقف المسار" رفضوا خلاله الاعتقال السياسي بكل أشكاله مطالبين بالإفراج الفوري عن أربعة ناشطين معتقلين كانت محكمة أمن الدولة وجهت لهم تهما بالتحريض على تقويض نظام الحكم. وحمل الناشط في الحراك الشبابي الإسلامي اسامة العبادي في كلمة له باسم الحراك، الحكومة المسؤولية عن "استشراء الفساد والعنف في المجتمع وفرار الفاسدين من المحاسبة واستمرار النهج البوليسي القمعي". وفي محافظة الكرك (جنوب البلاد) اتهم ناشطون من الحراك الشعبي في وقفة احتجاجية، الحكومة بالمسؤولية عن "الأوضاع المأساوية التي اضحت عليها حالة الشعب من فقر وبطالة وانتشار للعنف". ووصفوا في بيان أصدروه الحكومة ومجلس النواب ب"الفاشلين بامتياز"، مؤكدين أن رحيلهما أضحى من أولى الضرورات للمواطن الاردني. وفي الطفيلة (جنوب) نظم ناشطون مسيرة تحت شعار"جمعة التأكيد على الثوابت" طالب خلالها المشاركون الحكومة بالافراج عن ناشطي الحراك ومحاسبة الفاسدين بدلا من ملاحقة المطالبين بالاصلاح. وقال المشاركون انهم "لا يزالون يوكدون على الثوابت التي خرجوا من أجلها ولا زالوا يصرون على المطالب التي آمنوا بها وعلى تحقيقها دون كلل او ملل"، مؤكدين "انه بإصرارهم وثباتهم هذا، لا حل امام النظام إلا الرضوخ والانصياع لهذه المطالب الشعبية الشرعية".
