مسيرات أردنية تطالب برحيل حكومة النسور

رفع الأسعار والضغوط الأمنية أثارا الغضب ..

دعت مسيرات أردنية أمس إلى الغاء محكمة امن الدولة، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف نهج القبضة الأمنية في التعامل مع نشطاء الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح. وطالب المحتجون في مسيرات شهدتها المحافظات الأردنية تحت شعار "النهج الأمني وقود التغيير"، برحيل حكومة الدكتور عبدالله النسور، نتيجة استمرارها بسياسة رفع الأسعار.
وفي العاصمة عمان، نظمت الحركة الإسلامية وحراكات شعبية، مسيرة انطلقت من المسجد الحسيني، وندد المشاركون فيها "باستمرار الجانب الرسمي بتطبيق سياسة القبضة الأمنية باعتقال المطالبين بالإصلاح بدل اعتقال الفاسدين". وشهدت المسيرة، التي شارك فيها نحو 200 شخص، سقفاً مرتفعاً في الهتافات والشعارات.
وأكد المحتجون استمرار الحراك في مطالبه بالإصلاح الحقيقي والشامل ومحاربة الفساد، مطالبين في الوقت ذاته بإسقاط محكمة امن الدولة. وردد المشاركون هتافات طالبت بالإفراج الفوري عن معتقلي الحراك ومحاسبة الفاسدين، كما نددوا برفع الاسعار، ومن تلك الهتافات: "حرية حرية.. لا محاكم عرفية". كما ندد المتظاهرون بتجاهل الحكومة لملف الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال. واستنكر المهندس علي ابو السكر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي، تهديد وزير الداخلية حسين المجالي باعتقال المزيد من النشطاء السياسيين، مطالبا إياه "باعتقال الفاسدين ومن سرقوا مقدرات الوطن ونهبوا ثرواته". وقال أبو السكر ان "من سرق اموال الاردنيين هم من يستحقون السجن وليس من يطالب بالاصلاح"، مشدداً على "اصرار الشعب الاردني على المطالبة بالاصلاح الشامل الذي يحقق سيادة الشعب ومحاسبة الفاسدين للوصول الى اردن خال من الفساد".
وفي العقبة (جنوب البلاد) نظمت الحركة الاسلامية وقفة ضد رفع أسعار الكهرباء، مطالبة في الوقت ذاته بالافراج عن المعتقلين السياسيين ورفع القبضة الامنية عن الحياة المدنية. وفي الكرك (جنوب) اقيمت وقفتان احتجاجيتان اكد المشاركون فيهما استمرار نهج المطالبة بالاصلاح لحين تحقيق الاصلاحات الوطنية التي تصب في مصلحة المواطن الأردني الذي اصبح كما يرى المحتجون خارج حسابات الحكومات الأردنية المتعاقبة.
وأدان المحتجون ما وصفوه بالرضوح لاملاءات الغير حتى "وصلت الضغوط المعيشية التي يتعرض لها المواطن الأردني حداً لا يطاق"، مؤكدين ان كثرة الضغط تولد الانفجار. وأكدوا ان "الامور بلغت درجات غير مسبوقة" وقالوا ان الاردن يساق الى الهاوية وطالبوا بسرعة تشكيل حكومة انقاذ وطني تمثل كافة اطياف الشعب وقواه الحية لتعالج "الواقع المرير".
واتهم المحتجون الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة ومعها مجالس النواب المتتالية بالفساد وبانهم يعملون لتحقيق مكاسب ذاتية تسهم في تمزيق النسيج الوطني وتجر البلاد إلى الهاوية. وعبر الحراك الشبابي والشعبي في مسيرة نظمها عقب صلاة الجمعة بمشاركة فعاليات حزبية في محافظة الطفيلة (جنوب البلاد) عن رفضه رفع أسعار السلع والكهرباء مطالبين بتطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وأكدوا أن المسيرات والاحتجاجات ستتواصل لحين تحقيق الحكومة لمطالب الشارع الأردني بمحاربة الفساد والمفسدين وتطبيق الاصلاحات على ارض الواقع .
وفي إربد (شمال البلاد) طالبت مسيرة (رفض 28) التي نظمتها حراكات شعبية، بضرورة وقف الاعتقالات العشوائية بحق ناشطي الحراك، لافتين الى ان "اعتقال الشباب الاحرار جاء بتهم باطلة وهي زعزعة اركان الدولة".