وزارة العمل تعقب: حرصاً منا على استقرار سوق العمالة فقد رخصنا لعدد من شركات الاستقدام

سعادة الأستاذ تركي السديري - حفظه الله -
رئيس تحريرصحيفة «الرياض»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
نشكر لصحيفتكم اهتمامها بأنشطة وزارة العمل والجهود التي تبذلها لتصحيح مسار سوق العمل في المملكة، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها. كما نؤكد لكم حرصنا على الاستفادة من الملاحظات والشكاوى التي تطرح على صدر صفحات جريدتكم الغراء، وذلك باعتباركم أحد أبرز شركائنا للنهوض بسوق العمل.
وبالإشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة يوم السبت 11 رمضان 1434ه الموافق 20 يوليو 2013م تحت عنوان: «نظام العاملات هل يكفي..» للكاتبة الدكتورة هيا المنيع، نقدر ما طرحته الكاتبة في مقالها عن لائحة العمالة المنزلية ونود الإشارة إلى ان وزارة العمل حريصة على حماية حقوق كلا الطرفين دون تحيز، وهذا ما تضمنته اللائحة الجديدة المنظمة لعمل العمالة المنزلية. وقد روعي في إعدادها خصوصية العمل الذي يؤديه العامل من جهة، وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى، في حين ان اللائحة شملت عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين صاحب العمل والعمالة المنزلية بما يحمي حقوقهما وينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحرصاً من وزارة العمل على استقرار سوق العمالة المنزلية، فقد رخصت لعدد من شركات الاستقدام وذلك بهدف تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً ومهنياً ورفع مستوى الخدمة، الأمر الذي سيحقق للمواطن الحصول على عمالته بأسعار عادلة ومناسبة، إضافة إلى تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات وتشجيع المنافسة العادلة. كما تهدف الوزارة من الترخيص لهذه الشركات ضمان حقوق صاحب العمل في حالة هروب العامل أو رفضه للعمل وذلك وفق لائحة شركات الاستقدام الجديدة.
وإيماناً من صحيفتكم الغراء بأهمية الرأي والرأي الآخر، نأمل منكم نشر توضيحنا.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،،
مدير عام المركز الإعلامي المشترك
عبدالعزيز بن عبدالله الشمسان