شرطة الرياض تطيح بأخطر عصابة لسرقة المنازل تجاوزت مسروقاتهم المليوني ريال

ضمت (21) عنصرا بينهم مغربيتان ومصرية واندونيسية ..

نجحت شرطة منطقة الرياض ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي في إسقاط أكبر عصابة متخصصة في السرقة من المنازل، مستغلة العناصر النسائية ضمت العصابة واحدا وعشرين شخصاً (ثمانية سعوديين وباكستانيان وسبعة بنجلاديشيين ومصري واحد) .. كما كان من ضمن المتهمين أربع نساء (مغربيتان ومصرية وأندنوسية).
وجاء التحرك الأمني عقب أن تلقت شرطة منطقة الرياض عدداً من البلاغات عن تعرض عدد من المنازل في أحياء شمال وشرق العاصمة الرياض للسرقة منها، حيث يختار الجناة ما خف وزنه وغلا ثمنه من مبالغ نقدية ومصوغات ذهبية وساعات ثمينة وأجهزة إلكترونية.
وإزاء هذه البلاغات المتكررة قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بجمع تلك البلاغات ودراستها دراسة مستفيضة والربط ما بينها وقد خلصت إلى وحدة الأسلوب في جميع تلك البلاغات وكذا تركزها في الأحياء التي يكثر فيها الأثرياء وتحديداً المنازل الكبيرة لضمان الحصول على أكبر قدر من الأموال.
وبناء على ذلك فقد قامت بتوسيع دائرة البحث في أوساط المشبوهين وأرباب السوابق، وزرعت مصادرها في كل مكان في تلك الأحياء والأحياء القريبة منها، وقد كانت الشبهة تحوم حول عدة أشخاص تمت مراقبتهم مراقبة لصيقة ودقيقة ورصد كافة تحركاتهم والأماكن التي كانوا يترددون عليها وكذلك الأشخاص الذين يجتمعون بهم، وأسفرت تلك الإجراءات والتحريات عن تركيز دائرة الاشتباه والاتهام بواحد وعشرين شخصاً (ثمانية سعوديين وباكستانيان وسبعة بنجلاديشيين ومصري واحد) .. كما كان من ضمن المتهمين أربع نساء (مغربيتان ومصرية وأندنوسية)، وبعد أن توفرت الأدلة والقرائن تم القبض عليهم تباعاً.
وكشفت التحقيقات الأولية عن اعترافهم بارتكاب عشرين حادثة سرقة جاوزت قيمة المسروقات فيها المليوني ريال ما بين مبالغ مالية نقدية ومجوهرات وساعات ثمينة وأجهزة كهربائية، حيث حدد لكل فرد من هذه العصابة دور ومهمة يؤديها، وقيمة المسروقات توزع بينهم بحسب أدوارهم.
وقد قاموا بالدلالة على مواقع المنازل التي قاموا بالسرقة منها، وتبين أنها مطابقة لما هو مسجل في البلاغات المقيدة بسجلات شرطة منطقة الرياض.
التحقيقات لا تزال تجري معهم بتوسع للكشف عن مزيد من الحقائق، ولمعرفة ما إذا كانت لهم علاقة بالبلاغات المشابهة المقيدة ضد مجهول، وللتعرف على أي أنشطة إجرامية أخرى لهم، وسيحالون إلى الجهة القضائية المختصة حال استكمال الإجراءات النظامية.