رئيس الأعمال الميدانية ل «الرياض»: عقود العمل لا تثبت سعودة المحلات النسائية

جولة تفتيشية تضبط 14 محلاً مخالفاً لنظام التأنيث

شكك رئيس فريق العمل الإشرافي على فرق الأعمال الميدانية في مكاتب العمل والمشرف على عمل المرأة في القطاع الخاص سعود الصنيتان إمكانية إثبات سعودة المحلات النسائية، مرجعًا ذلك إلى ما تحظى به المرأة من خصوصية في المجتمع، مشيرا الى أن عقود العمل كفيلة بحل هذه المشكلة في حال تم إثبات أن العقد المبرم مع المواطنة هو للمرأة التي تعمل بالفعل في المحل.
جاء ذلك عقب الحملة التفتيشية التي داهمت فيها وزارة العمل عددًا من محلات بيع المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات، مساء أمس الأول في أحد المجمعات التجارية في الرياض بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث هذه المحلات.
وقال ل "الرياض" إن الوزارة تعمل فعليًا على إيجاد حلول للمشكلة عن طريق المفتشات الميدانيات اللواتي سيتمكن من التخاطب مع العاملات في الأسواق، وبالتالي رصد جميع المخالفات والرفع بها للوزارة ومن بينها إثبات سعودة المحلات النسائية، الأمر الذي لم يكن ممكنا للرجل لخصوصية المرأة في المجتمع.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء الحملة التفتيشية التي أجراها بمرافقة رئيس قسم التفتيش بمكتب عمل الرياض أحمد المالكي أن حملات الوزارة تشمل جميع المحلات المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية والمكياج والعباءات والفساتين والاكسسورات، مؤكدًا استمراريتها بشكل دائم من أجل تقييم الوضع ومراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع.
وشدد على أن الوزارة تهدف من خلال ضوابط تأنيث المحلات النسائية ومتابعتها من خلال الجولات التفتيشية إلى تعديل الأوضاع وليس لتصيد الأخطاء على أصحاب تلك المحال. ونفى الصنيتان التشهير بالمحلات المخالفة في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الأمر لا زال مبكرًا للبدء بهذه الخطوة.
ورصدت الوزارة خلال جولتها 14 محلا مخالفا لأسباب تنوعت بين عدم توفر موظفات سعوديات وعدم الانتهاء من تدريب الموظفات في أحيان كثيرة بالإضافة لعدم تجاوب صاحب المحل مع الخطابات والإنذارات التي يقومون برفعها.
وحظيت محلات العبايات والاكسسوارات بنصيب الأسد من هذه المخالفات بواقع 8 محلات، تلتها محلات فساتين السهرة والمكياج.
واكتفى أعضاء الجولة بإعطاء إنذار شفوي لعدد من المخالفات شملت طريقة عرض اللوحات بطريقة متضاربة كوضع لوحة للنساء فقط إلى جوار لوحة العائلات أو وضع لوحات غير واضحة إلى جانب وضع حواجز غير ثابتة.
كما تم رصد عدد من صور تحايل أصحاب المحلات في تنفيذ القرار من خلال وضع إعلانات لطلب موظفات سعوديات للعمل أو انزال البضائع على الأرض خلف طاولات العرض بهدف اخفائها عن النظر.