وزير تونسي: لن نسمح بأي تحرك لضعضعة الحكم والشرعية

استباقاً لحملة لإسقاط الحكومة والمجلس التأسيسي

أعلن نور الدين البحيري، الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، أن الفريق الحاكم في بلاده لن يسمح لأحد المس أو ضعضعة الحكم والشرعية، وذلك في إشارة إلى الدعوات المتزايدة لحل المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ونقلت صحيفة "التونسية" امس عن البحيري قوله "لن نسمح لأحد بإفتكاك (حل) الحكم وشرعية 23 أكتوبر لا تنتهي إلا بالإنتخابات".
وأوضح أن "الشرعية تنتهي يوم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تسلم بعدها الأمانة إلى من ينتخبه الشعب التونسي ويختاره للحكم".
واعتبر البحيري أن ما حدث في مصر "انتكاسة لمسار الانتقال الديمقراطي وتدخل من الجيش في ما يجب أن لا يتدخل فيه وهو انغماس للجيش وتورط في مسائل سياسية".
وانطلقت في تونس حملة لجمع تواقيع من أجل إسقاط الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي تحت اسم "حملة تمرد"، حيث أعلن منظموها أنهم استطاعوا جمع اكثر من 200 ألف توقيع، وانهم سينزلون إلى الشارع بمجرد الوصول إلى مليون توقيع.
ولاقت هذه الحملة دعما من عدد من الأحزاب السياسية، وخاصة منها الائتلاف اليساري "الجبهة الشعبية"، حيث توقع قادتها، ومنهم منجي الرحوي، الذي أكد أن حركة تمرد التونسية "ستلقى رواجا واسعا وصدى في الساحة التونسية".
ولفت الرحوي في تصريحات إذاعية، إلى أن لديه معلومات "تؤكد أن الّذي سيقع في تونس بعد شهر رمضان سيكون ألف مرة أحسن ممّا حدث في مصر، وسيكون سلمياً وبمثابة الاستفتاء الشعبي ضد الحزب الحاكم"، وذلك في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية.