سيطرة العمالة الوافدة تقف عقبة أمام تأنيث 4 أنشطة نسائية نسائية

مع بدء تطبيق قرار إلزام التأنيث في اربعة انشطة نسائية تتضمن محلات بيع العباءات النسائية والإكسسوارات وفساتين السهرة وفساتين العرائس، لا زال هناك عدد كبير المحلات النسائية المتواجدة في الاسواق المفتوحة لم تطبق القرار بينما عدد كبير من المحلات النسائية المتواجدة داخل المجمعات التجارية بدأت بنسب كبيرة في توظيف عدد من السعوديات وبدأت بالفعل تطبيق قرار تأنيث الوظائف.
وينتظر مفتشو وزارة العمل بالدمام اجتماع رئيس فريق العمل الاشرافي في وزارة العمل سعود السميدان لإيضاح آلية العمل خلال الفترة القادمة تجاه المحلات المخالفة لقرار تأنيث الوظائف في المحلات النسائية.
واشار المستثمر في مجال المستلزمات النسائية عبدالرزاق العبدالرزاق الى أن مشروع التأنيث اشتمل على أخطاء وسلبيات عدة منذ تطبيقه على المحال التجارية في المملكة، وقال: الأخطاء كثيرة ومتعددة ومعقدة، لكنها لا تفقد مشروع التأنيث قيمته واهدافه الوطنية في تأمين وظائف للسعوديات.
وأضاف أن هناك العديد من المحلات لم تبدأ تطبيق القرار الزامية لانها تعود الى متسترين تحت مسمى مستثمر سعودي فقط بالاسم ومن الطبيعي جداً، بل ومن المتوقع أن تحدث فيها أخطاء وتجاوزات في مرحلة التطبيق، حيث وجدت محلات عاملة في المستلزمات النسائية صعوبة في تأمين سعوديات للعمل فيها، ووجدت محلات أخرى صعوبة في تدريب الفتيات الموظفات لديها، كما ظهرت سلبيات أخرى في دوام السعوديات في فترة متأخرة من الليل، وظهرت إشكالية توفير المواصلات المناسبة للموظفات، لكن مع مرور الوقت رأينا إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلات، في سبيل تحقيق الهدف الأسمى، وهو توفير وظائف مناسبة للسعوديات العاطلات عن العمل، وما أكثرهن في المملكة، وأعتقد أن المشروع يحقق أهدافه بالتدريج، وينبغي على رجال الأعمال والمواطنين أن يدعموا الفكرة، ويساهموا في إيجاد علاج لهذه الأخطاء، خاصة إذا علمنا أن التأنيث وفر وظائف لنساء في أمس الحاجة للعمل واكتساب لقمة العيش الحلال، للإنفاق على أولادهن وذويهن، بعد رحيل أزواجهن أو عائلهن.
من جهتها، طالبت المستثمرة في محلات العباءات النسائية غيداء العبدالرحمن بمزيد من التشديد في تطبيق القرار لمحاربة العشوائية في الاستثمار فيما يخص محلات بيع العباءات النسائية.
وقالت: عدد كبير من العمالة المخالفة لنظام الاقامة والعمل كان يحتويهم النشاط وهناك العديد من المحلات في الاسواق الشعبية التي تعج بمثل هذه المحلات المخالفة.ودعت غيداء الجهات المعنية إلى متابعة برنامج السعودة والتأنيث، وقالت: من واقع خبرتي في قطاع المستلزمات النسائية أؤكد أن هناك ارتياحا عاما لدى الأسر السعودية بعد تأنيث محلات الملابس النسائية الخاصة، التي كانت حكرا على الرجال.
ونوهت العبدالرحمن الى ان المشاريع النسائية تمثل نسبة قليلة تصل إلى 30% وغالبا ما تكون المشاريع النسائية مكلفة للمستثمرة، أما المحلات النسائية التي يديرها رجال فيقوم العامل الاجنبي باستئجار المحل ويسعى إلى توظيف أناس متخلفين معه بلا إقامة.
وأشارت عضو الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية سعاد الزايدي إلى أن فتح المجال للمرأة في جميع الوظائف النسائية والوظائف الأخرى مثل المستشفيات وجميع الأجهزة التي يتعامل معها الرجل والمرأة في شأن واحد ويجب فتح المجال للجميع، مفيدة بأن القرار سيساعد أسراً كثيرة بعد توظيف بناتهن في احدى الوظائف النسائية وأن السماح بعمل المرأة في المحلات النسائية يسهم في دعم المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.