أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن بإمكان تونس التعويل على الدعم السياسي لفرنسا وعلى التزامها الفعلي باعتبار ان فرنسا تعتبر اول مزود ومستثمر وممول عمومي لمجهود التنمية في تونس.. مؤكدا ان "تونس تعيش لحظة تاريخية تضطلع فيها المؤسسات بدور أساسي حتى تنجح البلاد في مسار انتقالها الديمقراطي وتطورها الاقتصادي"..وبيّن هولاند ان التعاون التونسي الفرنسي يتسم بدينامكية خاصة في العديد من القطاعات (التجهيزات الالكترونية والميكانيكية وصناعات مكونات الطائرات) كما ان التغيرات التي جدت في تونس تفتح افاقا جديدة في ميادين جديدة".. وأوضح ان المؤسسات الفرنسية والتونسية تتوفر على نوع من التكامل الذي من شانه أن يتيح لها التطور سويا حتى تكون أكثر تنافسية في الأسواق الأخرى.. وأعلن هولاند عن استعداد فرنسا لتحويل جزء من ديون تونس إلى مشاريع استثمارية. وقد شهد حفل اختتام الملتقى الاقتصادي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة الأعراف الفرنسية الذي أشرف عليه الرئيسان المرزوقي وهولاند الاتفاق على تشكيل تحالف رقمي فرنسي تونسي يشرف على عشرات اتفاقات الشراكة الثنائية وتمّ التوقيع على عدة بروتوكولات مالية تتعلق بهبات منها هبة لتمويل دراسة تحديد الاحتياجات الخاصة بمشروع اقتناء وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية للمواني وإنجاز مشروع تجديد شبكة السكك الحديدية الرابطة بين ثلاثة مدن تونسية (صفاقس وقفصة وقابس) وتمويل توريد العربات في إطار مشروع الشبكة الحديدية السريعة لتونس.الى جانب بروتوكول حول التعاون في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والصناعات الغذائية، وآخر بين وزارة التنمية والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية يتعلق بقرض لتمويل مشروع إعادة تهيئة وإدماج الأحياء السكنية، وقرض لتمويل مشروع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب. من جانب آخر قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة (وزير العدل السابق) نور الدين البحيري ان الدعوة الى حل الحكومة هو بمثابة عداء للثورة وخيارات الشعب التونسي. وأن من يطالبون بحل الحكومة والمجلس التأسيسي لا يقبلون بالحوار والتوافق اصلا بل يجعلونه شعارا لتضليل الرأي العام وبيّن البحيري القيادي في حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم أن كل المحاولات السابقة لحل الحكومة فشلت ومحاولاتهم المستقبلية لحل الحكومة ستفشل أيضا.. ويذكر أن عدة أطراف سياسية معارضة دعت الى حل الحكومة الحالية ومنها حركة نداء تونس التي دعت الى حل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مكوّنة من كفاءات وطنيّة واعتبرت حركة نداء تونس في بيان لها "ان الوضع في تونس يتسم بغياب الشرعية الانتخابية التوافقية وتعنت حركة النهضة وحلفائها في عملية صياغة الدستور واختراق مؤسسات الدولة بالموالين على حساب الكفاءات والتدخل في القضاء وتوظيفه ضد الخصوم والتشجيع على العنف والمحاباة في التّشغيل. مؤكدة انحياز" نداء تونس"التّام لإرادة الشّعب التّونسي وشبابه وتعلن أنّ الوقت قد حان لإعادة النّظر في مسار الانتقال الديمقراطي برمّته... وقال لزهر العكرمي القيادي في حركة نداء تونس والذي وجهت اليه تهمة "التآمر على أمن الدولة" ان الشركة الأم للإخوان المسلمين في مصر قد سقطت وسيسقط قريبا فرعها في تونس.وقال " حركة النهضة ستسقط قريبا وتلقى نفس مصير محمد مرسي" وأضاف ان " النهضة تلفق التهم للخصوم السياسيين وهذا ما سيعجل بسقوطها"حسب قوله. من جهة أخرى طالبت "رابطة حماية الثورة" ردا على حركة نداء تونس التي- طالب بضرورة حل الحكومة وحل رابطات حماية الثورة وتكوين حكومة تكنوقراط - بحل كل حزب يتآمر على الشرعية الانتخابية التي خوّلها الشعب لممثليه في المجلس الوطني التأسيسي ومن ورائها الحكومة. ودعت الرابطة السلطات إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد كل طرف سياسي يسعى إلى نشر الفوضى والتمرد على القوانين.
