كارثة سيول جدة: متهمو أم الخير في مواجهة جديدة أمام الإدارية..غداً

توقعات بظهور أسماء جديدة في القضية

تعاود محكمة جدة الإدارية يوم غد الأحد النظر في قضية قياديي الأمانة واثنين من رجال الأعمال "أحدهما ارتبط بأعمال استشارية للأمانة " بالإضافة إلى ثلاثة مقيمين، وينتظر أن يقوم المتهمون في جلسة الغد بالرد على المذكرة التي قدمها ممثل الادعاء في الجلسة السابقة وتضمنت صوراً لمستندات تتعلق باتهامات وردت في لائحة الادعاء.
إلى ذلك فإن أحداثاً تضمنتها الجلسة قبل الأخيرة ينتظر معها أن تظهر أسماء جديدة في القضية بعد نفي محامي الاستشاري المتهم علاقة موكله بتهمة التزوير أو الرشوة، وطلبه الرجوع لأوراق التحقيق التي اشارت لاسم شخص يعمل بوظيفة مساح في أمانة جدة سبق التحقيق معه وأنكر التهمة المنسوبة إلى موكله، وطلب من هيئة المحكمة إحضاره للمحكمة والتحقيق معه لأنه باعتراف مهندس الأمانة الذي يحاكم في القضية أنه وسيط، رغم إنكار المساح جميع التهم، فيما حمل الاستشاري مسؤولية اعتماد مخطط أم الخير للأمانة، ودفع تهمة وضع اليد على المخطط بتقديمه خطاب موجه لأمانة جدة يثبت ملكيته ويتضمن الخطاب التوجيه بمعاملته مثل باقي المخططات في جانب الحماية من أخطار السيول، مشيراً إلى استلامه عدة خطابات من وكيل الأمانة في حينه، وقام بالرد عليها، فيما تمسك القيادي المتهم باستلام الملايين الخمسة امام قضاة الدائرة بموقفه نافياً جميع الاتهامات المنسوبة اليه، وقال إن تركينه على الخطاب المرفوع إلى مؤسسة المقاولات المنفذة لأنبوب مجرى السيل في المخطط محل الاتهام كان بتوصية من رئيسه المباشر "قيادي الأمانة الذي يحاكم معه"، إلا أن القيادي الآخر "مدير إدارة الصيانة والتشغيل في حينه" ألقى بالمسؤولية على مديره ذلك الوقت " ذكره بالاسم" وحمله مسؤولية اعتماد التعديل في مشروع تصريف مياه الامطار والسيول في مخطط أم الخير بعد أن ذكر أن توقيعه على الخطاب جاء بناءً على توجيه منه حين كان يتمتع بإجازته، وكان توقعيه بالنيابة عنه، ملقياً بالمسؤولية على المهندس الذي يحاكم معه والمدير العام لهم في القسم والذي كان يشغل في حينها منصب وكيل الأمين للتعمير في تلك الفترة، وأقر رجل الأعمال أمام هيئة المحكمة بأنه قام بتسجيل المخطط باسمه وإفراغه بعد ذلك باسم الاستشاري المتهم، الذي هو مالك المخطط الفعلي، وكان ذلك بحكم الصداقة وحسن النية ولثقته فيه. إلى ذلك طالب محامي الاستشاري من القضاة تعديل الخطأ الذي تضمنته لائحة الاتهامات والتي أشارت إلى أن موكله قد تم تصديق اعترافاته شرعاً، موضحاً أن موكله لم يعترف أو يقوم بتصديق اي اعترافات بتاتاً.