مؤشر «ساب» يسجل استمرار تحسن أوضاع التشغيل لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر يونيو 2013م وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة "HSBC" ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
وقد سجل المؤشر 56.6 في شهر يونيو، مشيرا إلى استمرار التحسن في أوضاع التشغيل لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، ومع ذلك فقد تباطأت وتيرة التحسن للشهر الثالث على التوالي خلال العام الحالي، وقد ربطت الشركات ضعف النمو بتباطؤ طلب السوق.
وكان معدل التوسع قويا في مجمله، مع إشارة 37% من المشاركين في الدراسة إلى زيادة في مستوى الطلبات الجديدة وبالخصوص من الأسواق الأجنبية، وفي الوقت ذاته شهدت مستويات التوظيف مزيدا من النمو، كما أشارت بعض الأدلة على أن الزيادة الأخيرة في إعداد العاملين جاءت مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة.
وشهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط زيادة خلال شهر يونيو، في حين اعتبرت الزيادة في التكاليف وزيادة طلب السوق مسؤولة عن الجانب الأكبر من زيادة أسعار الشراء، وظلت أسعار البيع لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة دون تغيير عما كانت عليه خلال فترة الدراسة الشهرية السابقة، وفي حين قامت بعض الشركات بزيادة أسعارها استجابة لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، فقد ترك البعض أسعار الإنتاج على ما هي عليه للحفاظ على المنافسة. وشهدت مستويات الأعمال المعلقة زيادة خلال شهر يونيو، حيث أشارت الشركات إلى زيادة الأعمال الجديدة، كما شهد معدل التوسع تسارعا للشهر الرابع على التوالي، ولكنه كان مستقراً في مجمله، وسجل 11% من المشاركين في الدراسة زيادة في الأعمال المعلقة، في حين أبلغ 7% عن وجود تراجع، في الوقت ذاته شهدت مواعيد تسليم الموردين تحسنا ولكن بوتيرة أبطأ. وأبلغت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط عن زيادة أخرى في أنشطة الشراء خلال شهر يونيو، وذكر العديد من المشاركين في الدراسة أن زيادة الأعمال الجديدة قد ساهمت في زيادة الشراء، في الوقت ذاته شهد مخزون مستلزمات الإنتاج زيادة، حيث أشار 13% من الشركات إلى زيادة في مخزون المشتريات، وطبقًا للأدلة المتواترة، فقد كانت الزيادة الأخيرة نتيجة لزيادة حجم العمل.