«ساب»: استمرار تحسن التشغيل لدى القطاع السعودي الخاص

أكد مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة لشهر (حزيران) يونيو 2013 الذي أصدره البنك السعودي البريطاني (ساب) استمرار التحسن في أوضاع التشغيل لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط.
ومع ذلك تباطأت وتيرة التحسن للشهر الثالث على التوالي خلال العام الحالي، وربطت الشركات ضعف النمو بتباطؤ طلب السوق.
وكان معدل التوسع قويًا في مجمله، مع إشارة 37 في المئة من المشاركين في الدراسة إلى زيادة في مستوى الطلبات الجديدة وخصوصاً من الأسواق الأجنبية.
في الوقت ذاته شهدت مستويات التوظيف مزيدًا من النمو، كما أشارت بعض الأدلة على أن الزيادة الأخيرة في أعداد العاملين جاءت مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة.
وشهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط زيادة خلال شهر يونيو، في حين اعتبرت الزيادة في التكاليف وزيادة طلب السوق مسؤولة عن الجانب الأكبر من زيادة أسعار الشراء، وظلت أسعار البيع لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية من دون تغيير عما كانت عليه خلال فترة الدراسة الشهرية السابقة.
وفي حين قامت بعض الشركات بزيادة أسعارها استجابة لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، ترك البعض أسعار الإنتاج على ما هي عليه للحفاظ على المنافسة.
وشهدت مستويات الأعمال المعلقة زيادة خلال شهر يونيو، إذ أشارت الشركات إلى زيادة الأعمال الجديدة، وشهد معدل التوسع تسارعًا للشهر الرابع على التوالي، ولكنه كان مستقراً في مجمله، وسجل 11 في المئة من المشاركين في الدراسة زيادة في الأعمال المعلقة، في حين أبلغ 7 في المئة عن وجود تراجع، فيما شهدت مواعيد تسليم الموردين تحسنًا ولكن بوتيرة أبطأ.
وأبلغت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط عن زيادة أخرى في أنشطة الشراء خلال شهر يونيو.
وذكر العديد من المشاركين في الدراسة أن زيادة الأعمال الجديدة ساهمت في زيادة الشراء، بينما شهد مخزون مستلزمات الإنتاج زيادة، إذ أشارت 13 في المئة من الشركات إلى زيادة في مخزون المشتريات، وطبقًا للأدلة المتواترة فقد كانت الزيادة الأخيرة نتيجة لزيادة حجم العمل.