أسهم البنوك تعيد المؤشر إلى مستوى 7600 نقطة بعد 12 جلسة

عززت سوق الأسهم المحلية المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، وأضاف المؤشر العام أمس 53 نقطة ارتفاعا عند 7621 خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين الذين ضخوا 5.09 مليارات ريال، ليعود فوق مستوى 7600 نقطة.
واتسم أداء السوق بالنشاط وتركيز المتعاملين على أسهم الصف الأول، خاصة اسهم قطاع المصارف يتقدمها مصرف الراجحي المرتفع بنسبة 3 % عند 75.50 ريالا، وأسهم بنك الرياض والسعودي الفرنسي وساب والجزيرة بمستويات تراوحت بين 1 و3 %.
وارتفعت 12 من قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء قطاعا التجزئة والبنوك، وناهزت السيولة حاجز الخمسة مليارات ريال.
ويبدو أن تفاؤل المتعاملين جاء بفعل توقعات بأن تأتي نتائج الشركات القيادية أفضل منها في الربع السابق وفي النصف الأول مقابل مثيله في العام الماضي.
وفي نهاية حصة التداول أمس أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية مرتفعا 53.40 نقطة، بنسبة 0.71 في المئة، وصولا إلى 7620.83، ليعود فوق مستوى 7600 نقطة الذي تخلى عنه 12 جلسة متتالية.
وتبعا لأداء السوق الإيجابي ارتفعت 12 من قطاعات السوق ال15 تصدرها قطاع التجزئة المرتفع بنسبة 2.39 في المئة؛ بفعل شركتي الحكير المرتفعة بنسبة 5.06 في المئة، والمواساة التي زاد سهمها بنسبة 4.61 في المئة؛ تبعه قطاع البنوك الذي زاد بنسبة 1.68 في المئة، ولكن كان لقطاعي البتروكيماويات والبنوك أكبر تأثر على السوق، لما لهما من ثقل على المؤشر العام.
وطرأ تحسن ملحوظ على ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجع اثنان ارتفعت ثلاثة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 175.78 مليونا من 157.27 مليونا أمس الأول، زادت قيمتها من 4.93 مليارات ريال إلى 5.09 مليارات كانت حصة الأسد لعمليات الشراء التي جاء في المتوسط فوق مستوى 60 في المئة، وانكمش عدد الصفقة إلى 101.22 ألف صفقة من 104.46 آلاف نتيجة غياب الصفقات الكبيرة، وانخفض معدل الأسهم المرتفع مقابل تلك المنخفضة إلى 239.47 في المئة من 390 في المئة، أي أنه لا يزال فوق المعدل المرجعي 100 في المئة، ما يعني أن السوق كانت في حالة شراء مكثف.