المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي

ترحيب بروحاني ودعوة إلى علاقات تقوم على الثقة وعدم التدخل

بدأت في المنامة صباح أمس اعمال اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في دورته الثالثة والعشرين، برئاسة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين.
والقى الشيخ خالد آل خليفة كلمة أعرب فيها عن أمله الكبير بأن تحقق الاجتماعات نتائج هامة تتناسب مع طموحات دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في تعميق علاقاتهما السياسية والاقتصادية والتجارية على أساس المصالح المتبادلة لشعوب المجموعتين مؤكداً أن الشراكة بين الجانبين تمثل ركيزة أساسية للعلاقات المستقبلية بين دولنا وهي أداة مهمة لرفاهية شعوبهم واستقرار نظمنا السياسية والاقتصادية ووسيلة لنشر قيم التسامح والاعتدال واحترام مبادئ القانون الدولي وفي مقدمتها السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام نظمها السياسية والاجتماعية والثقافية لضمان تطورها السلمي لما فيه خير الجميع.
آل خليفة: إهدار حقوق الشعب السوري وتدخلات حزب الله تحتاجان وقفة جادة وعملاً مشتركاً فاعلاً
وأوضح وزير الخارجية البحريني أن هذه الدورة تنعقد وعالمنا اليوم يمر بمرحلة انتقال هامة تؤكد حاجتنا لنظرة موضوعية للتطورات في المنطقة دون أن ننساق وراء شعارات عامة أو دعايات سلبية ضد أي طرف منا قد تؤدي لإعاقة التقدم لعلاقاتنا التاريخية ومصالح شعوبنا الحيوية ولعل النهج الأوروبي بالإصلاح المستمر والتطور التدريجي ومراعاة مصالح كل دولة وخصوصياتها ومراحل تطورها وأمنها واستقرارها ينبغي أن يكون إحدى الوسائل المهمة في تقييم أوضاعنا في المنطقة وهذا يعتبر في نظرنا المنطق السياسي الواقعي البناء في متابعة التطور في أية دولة وفي إقامة علاقات سليمة متكافئة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
انتشار أسلحة الدمار الشامل بلا ضوابط.. وندعو إيران إلى الشفافية والتعاون
وقال ان سنوات عدة مضت على بدء المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين مجموعتينا ورغم الجهود المبذولة من جانب كافة الأطراف فإنه ينبغي لنا القيام بالمزيد للتغلب على الصعوبات التي تواجهها من أجل التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجموعتينا اللتين تشكلان التجمع الأكبر في العالم الحر.
وأضاف انه مع كل ما واجهته تلك المفاوضات من صعوبات إلا أننا حققنا إنجازات كثيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، وتطابقت مواقفنا تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية وكان لهذا كله دور ايجابي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كما أن ما حققناه على صعيد تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية من خلال برنامج التعاون المشترك الأول (2010-2013)، والذي نعتبره آلية لتنفيذ اتفاقية التعاون الإطارية الموقعة في عام 1988 في مجالات النفط والطاقة والتعليم والسياحة والصحة والبيئة ومواجهة الكوارث وغيرها من المجالات، سوف يساعد على تدعيم خطط وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مجموعتينا.
واشار الوزير البحريني إلى إن الأحداث التي طرأت على المسرح الدولي منذ اجتماع الماضي في لكسمبورغ بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تحمل في ثناياها قضايا شائكة ومعقدة وتحديات خطيرة مما يستوجب علينا التحرك العاجل لإيجاد حلول لها، وتأتي في مقدمة هذه القضايا ما تشهده المنطقة العربية من إهدار لحقوق الشعب السوري الشقيق ومن تدخلات لبعض الدول لتعطيل إرادة هذا الشعب وهو الأمر الذي ينبغي أن يحظى بوقفة جادة وعمل مشترك فاعل لإخراج الشعب السوري من هذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، بعد أن تأكد استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية وتدخل حزب الله، مما يؤكد على أهمية تقديم المساعدات العاجلة كل حسب ما يناسبه لممثلي الشعب السوري الشقيق.
وقال انه بعد مرور ستة وستين عاماً على معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وما نتج عنها من تداعيات ومن صراع عربي إسرائيلي لم نتقدم كثيراً نحو الحل التاريخي المنشود، ولهذا فإننا نشعر بقلق بالغ لما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من إنكار لحقوقه واستمرارٍ لسياسة القمع والاستيطان والتوسع، ورفض إسرائيل القيام بأية خطوات عملية لقيام الدولة الفلسطينية الكاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.
واضاف الشيخ آل خليفة قائلاً: من هنا فإنني وباسم زملائي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ندعو لعمل جاد وتعاون خليجي أوروبي لتحريك عملية السلام قدماً بما يعكس روح المواثيق الدولية ونصوصها، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية التي تؤكد رغبة عربية في التوصل إلى السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط
وواصل قائلاً: انه إدراكاً من دول مجلس التعاون لأهمية ما يجمعها من علاقات وصلات تاريخية وإسلامية وثيقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإننا نود الترحيب بفوز الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً في إيران مؤكدين تطلع دول المجلس للعمل مع إيران لما فيه خير منطقة الخليج العربي بالحرص على إقامة علاقات صداقة تقوم على الثقة والتعاون وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفض المنازعات بالطرق السلمية وإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث بالاستجابة لتسوية النزاع عن طريق التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولي.
وحول الاوضاع في اليمن قال وزير الخارجية البحريني إن دول مجلس التعاون اذ ترحب بالخطوات التي اتخذها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بإطلاق الحوار الوطني في اليمن الشقيق، وثقتنا الكبيرة بحكمته وقيادته لليمن في هذه المرحلة الدقيقة من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق ومقاومة عناصر التطرف والانفصال. فإننا ندرك أهمية دور الاتحاد الأوروبي الهام بالتنسيق والتفاهم مع دول مجلس التعاون في إنجاح المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية ودعم آليتها التنفيذية بما يحقق التوافق والاستقرار في ربوع اليمن.
وقال إن انتشار أسلحة الدمار الشامل في الإطار الإقليمي مازال بلا ضوابط صارمة ومن هنا فإننا ندعو إيران إلى الالتزام بمبدأ الشفافية والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وتطبيق أعلى درجات معايير الأمن والسلامة في منشآتها النووية، انطلاقاً من مسؤوليتها عن سلامة هذه المنشآت مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وسلامة الشعوب في النطاق الجغرافي الواسع بمنطقة الخليج العربي.
واكد الوزير البحريني أن ظاهرة الإرهاب الدولي تعد من أخطر التحديات التي تواجهنا، فالإرهاب ليس له دين ولا مذهب ولا وطن ويتعارض مع كافة الأديان والشرائع، ولعل ما حدث مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية بالماراثون الرياضي في (بوسطن) ومقتل الجندي البريطاني في (لندن) وما تتعرض له قوات حفظ النظام بمملكة البحرين من اعتداءات إرهابية آثمة أدت إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، لخير دليل على هذا الخطر الإرهابي المشترك الذي يهددنا جميعاً ويجعل من الضروري توحيد جهودنا كدول بالتنسيق مع المجتمع الدولي لمقاومة الإرهاب ووقفه على مختلف الأصعدة.
ودعا الشيخ خالد بن احمد بن محمد ال خليفة في ختام كلمته إلى استشراف آفاق جديدة في طريق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي بالتركيز على تقويتها وتوسيع نطاق علاقتنا الاقتصادية والتجارية المشتركة وتنسيق أكبر لسياسات المجموعتين ومواقفهما تجاه القضايا الدولية والإقليمية على أسس سليمة وثابتة، وذلك لما فيه تحقيق طموحات شعوبنا نحو بناء مستقبل زاهر.