وزير الخارجية البحريني يؤكد أن الشراكة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي تمثل ركيزة أساسية للعلاقات المستقبلية

أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مملكة البحرين عن أمله أن تحقق اجتماعات المجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي نتائج مهمة تتناسب مع الطموحات في تعميق علاقاتهما السياسية والاقتصادية والتجارية على أساس المصالح المتبادلة لشعوب المجموعتين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في بداية أعمال الاجتماع المجلس الوزاري المشترك في دورته الثالثة والعشرين التي ترأسها معاليه بمشاركة الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسيات الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون.
وأكد أن الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تمثل ركيزة أساسية للعلاقات المستقبلية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بوصفها أداة مهمة لرفاهية شعوبهم واستقرار النظم السياسية والاقتصادية، ووسيلة لنشر قيم التسامح والاعتدال، واحترام مبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها السيادة الوطنية وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، واحترام نظمها السياسية والاجتماعية والثقافية لضمان تطورها السلمي.
وقال: "إن سنوات عدة مضت على بدء المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين المجموعتين، ورغم الجهود المبذولة من جانب الأطراف كافة، فإنه ينبغي لنا القيام بالمزيد للتغلب على الصعوبات التي تواجهها من أجل التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجموعتينا اللتين تشكلان التجمع الأكبر في العالم".
ولفت الانتباه إلى أنه مع كل ما واجهته تلك المفاوضات من صعوبات إلا أن إنجازات كثيرة تحققت على المستوى السياسي والاقتصادي، وتطابقت المواقف تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، حيث كان لهذا دور ايجابي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
ورأى أن ما تحقق كذلك على صعيد تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، من خلال برنامج التعاون المشترك الأول (2010م - 2013م) الذي يعد آلية لتنفيذ اتفاقية التعاون الإطارية الموقعة في عام 1988م في مجالات النفط والطاقة والتعليم والسياحة والصحة والبيئة ومواجهة الكوارث وغيرها من المجالات، سيساعد على تدعيم خطط وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين المجموعتين.
وقال: "إن الأحداث التي طرأت على المسرح الدولي منذ الاجتماع الماضي في لكسمبورغ بين دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي تحمل في ثناياها قضايا شائكة ومعقدة وتحديات خطيرة، مما يستوجب علينا التحرك العاجل لإيجاد حلول لها، وتأتي في مقدمة هذه القضايا ما تشهده المنطقة العربية من إهدار لحقوق الشعب السوري الشقيق، ومن تدخلات لبعض الدول لتعطيل إرادة هذا الشعب، وهو الأمر الذي ينبغي أن يحظى بوقفة جادة وعمل مشترك فاعل لإخراج الشعب السوري من هذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، بعد أن تأكد استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية وتدخل حزب الله، مما يؤكد أهمية تقديم المساعدات العاجلة كل حسب ما يناسبه لممثلي الشعب السوري الشقيق".
// يتبع //
13:33 ت م
تغريد