تحليل سهم الأسبوع

تقدم شركة الاتصالات السعودية خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، ومن المملكة واليها، كما توفر سلسلة من خدمات الاتصال تشمل: الهاتف الثابت محليا، داخليا، ودوليا؛ التلكس والبرق؛ نقل البيانات والخطوط المؤجرة والهواتف العامة؛ خدمات الشبكة العامة؛ خدمات الهاتف الجوال والنداء اللاسلكي في المملكة.
وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 2 رجب 1423، الموافق 9 سبتمبر 2002، تمت الموافقة على فتح قطاع الاتصالات للمنافسة وذلك بالبدء في التحرير الجزئي للهاتف الجوال في الربع الأخير من عام 2004، وتم في 5 ربيع الأول 1422، الموافق 28 مايو 2001، تأسيس هيئة تنظيمية، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتنظيم قطاع الاتصالات في المملكة.
وتأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/53 بتاريخ 24 ذو الحجة 1418، الموافق 21 أبريل 1998، كشركة مساهمة سعودية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 23 ذو الحجة 1418، الموافق 20 أبريل 1998، الذي اعتمد نظام الشركة الأساسي. كانت الشركة مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية، وقد قرر مجلس الوزراء، بوصفه الجمعية العامة غير العادية للشركة، ضمن القرار رقم 171 المشار إليه في أعلاه، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (12) اثني عشر مليار ريال إلى (15) خمسة عشر مليار ريال، وذلك عن طريق ترحيل جزء من أرباح الشركة المبقاة إلى رأس المال، وكذلك الموافقة على بيع 30 في المائة من أسهم الدولة في الشركة بحيث يكون نصيب المواطنين السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية ما نسبته 20 في المائة على الأقل، ومصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة لا تتجاوز 10 في المائة توزع بينهما بالتساوي. وقد تم إنهاء عملية الاكتتاب في 3 ذي القعدة 1423، الموافق 6 يناير 2003.
وتقترب القيمة السوقية لعملاق الاتصالات السعودية «الاتصالات» 262 مليار ريال، حيث أقفل سهم الشركة عند 872 ريالا الخميس الماضي، وتوزعت هذه القيمة على 300 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة فيها ما نسبته 70 في المائة، في حين كان نصيب المؤسسات والمواطنين والمستثمرين نسبة 30 في المائة.
وحام المجال السعري للسهم خلال الأسبوع الماضي بين 839,75 ريال و 872,5، بينما تراوح المدى السعري خلال اثني عشر شهرا بين 470,5 ريال، 961,75، وبما أن سهم «الاتصالات» من الأسهم شبه النشطة، جاء متوسط التداول اليومي عند 644 ألف سهم ليعكس واقع الحال. كما بلغ تذبذب السهم خلال عام 68,60 في المائة، وهي نسبة فوق المتوسط، ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى عالي المخاطر.
ومن النواحي المالية، يبدو أن أوضاع الشركة النقدية مقبولة، وتقترب كثيرا من الجيدة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين27 في المائة، وهو معدل جيد جدا، كما بلغت القروض طويلة الأجل إلى الأصول صفر في المائة، وهذا معدل ممتاز وعند دمج هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية عند 58,5 والسيولة الجارية التي تتجاوز 120 في المائة، والذي يشير بشكل واضح أن الشركة قادرة على مواجهة أي التزامات مالية يمكن أن تواجهها على المدى القريب و مستقبلا
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام «الاتصالات» تضعها في مركز لا بأس به، فقد تم تحويل جزء من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ 5 في المائة عن العام الماضي و 16,35 في المائة للسنوات الثلاث الماضية. وحققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 11,75 في المائة عن العام الماضي، 15,38 في المائة للسنوات الثلاث الماضية، وهي نسب جيدة.
و للربحية نصيب لا يمكن التقليل من شأنه، فقد وزعت «الاتصالات» أرباحا سنوية عن العام الماضي بواقع 26 ريالا لكل سهم، أي ما نسبته 2,98 في المائة من قيمة السهم الجارية، أو 15,29 في المائة من قيمة طرح السهم، وهي نسب ممتازة في حسابات اليوم، كما وزعت 22 ريالا عن العام السابق، و عند دمج الربحية مع العائد على حقوق المساهمين، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم فوق 870 ريالا.
وفي مجال السعر و القيمة، بلغ مكرر الربح 28، ومكرر الربح إلى النمو 1,04 و هما معدلان مقبولان، كما بلغت قيمة السهم الدفترية 103 ريالات، وهي وإن كانت منخفضة جدا، إلا أنه تندرج ضمن المقبول في السوق هذه الأيام، إذا ما قورنت بشركات أخريات.