«الباحة» تخسر 69.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول بسبب المخصصات

الخسائر المتراكمة اقتربت من 173 مليون ريال

سجلت شركة الباحة للاستثمار والتنمية التي تشارك وتمتلك عدداًمن المشاريع الصغيرة المتعثرة، خسائر قدرها 69.9 مليون ريال ( 4.66 ريال/للسهم) بنهاية الربع الأول 2013، مقارنة بخسائر قدرها1.2مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام2012.
وقالت الشركة إن اسباب الخسارة تعود إلى توقف مشروعات الشركة علما بأنه توجد فقرة ملاحظات ولفت انتباه ورد في تقرير المراجع الخارجي وهي في الإيضاح رقم (10) حول القوائم المالية الأولية فقد خضعت الشركة لحكم نهائي في قضيتها المرفوعة ضد شركة الساطعة الحديثة، كما هو موضح تفصيلا بالإيضاح. وقد قامت الشركة بتكوين مخصص لمقابلة الخسائر المترتبة على عقد تبادل الأصول مع شركة الساطعة الحديثة بمبلغ 68,699,441 ريال نظرا لصدور الحكم النهائي المشار إليه والصادر من ديوان المظالم بجدة والذى صادق على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بجدة الدائرة التجارية الثانية برفض الدعوة القضائية المقدمة من الشركة ضد شركة الساطعة الحديثة وإلزام طرفي الدعوة بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما والمؤرخ في 6 فبراير 2011 م . وقد ترتب على تكوين هذا المخصص أن أصبحت الخسائر المتراكمة مبلغ 172,997,386 ريال وبهذا تعدت الخسائر المتراكمة قيمة رأسمال الشركة المدفوع بمبلغ 22,997,386 ريالاً الأمر الذي يؤكد وجود شك في استمرارية الشركة الأمر الذي يتطلب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة أو حلها قبل اجلها وذلك طبقا للمادة رقم 43 من النظام الاساسى للشركة .
وتم لفت الانتباه إلى انه يوجد شك في استمرارية الشركة نظرا لأنه يعتمد استمرار الشركة على نجاح مفاوضتها بشأن الدخول في مشروعات جديدة أو فتح مجالات عمل جديدة، وكذلك على إنهاء إجراءات تخفيض رأس مالها لتفادى تجاوز خسائرها المتراكمة رأس المال الحالي لها بمبلغ 22,997,386 ريال وبالتالي تعرضها لتطبيق المادة رقم 184 من نظام الشركات بالمملكة وعلى الرغم من توقف معظم أنشطة الشركة وانخفاض حجم الأعمال الخاصة بأنشطتها على مدى الأربع سنوات السابقة، وكذلك وكما هو وارد بالإيضاح رقم (9) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الأولية والذي يشير إلي صدور الحكم النهائي في العقد المبرم مع شركة الساطعة الحديثة، إلا أنه وفق لما هو وارد بالإيضاح رقم (7/2) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الأولية، فقد تقدمت أدارة الشركة بطلب هيئة سوق المالية لتخفيض رأس مال الشركة، وقدمت الشركة خطة عمل مع طلب تخفيض رأس مالها موضح ملخصها ضمن الإيضاح رقم (7/2) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الأولية , وقد أصدرت القوائم المالية الأولية بافتراض استمرارية الشركة. وكما هو وارد بالإيضاح، فقد أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 150,000,000 ريال إلى 48,000,000 ريال وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 15,000,000 سهم إلى 4,800,000 سهم ولم تحصل الشركة حتى تاريخ إصدار تقرير الفحص المحدود على موافقة هيئة السوق المالية على التخفيض. حتى تاريخه لم يتم انعقاد الجمعية العامة، وذلك لاعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.