مراقب حسابات «الباحة» يشك في استمرار الشركة مع توقف معظم أنشطتها

قالت شركة الباحة للاستثمار والتنمية ان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/6/2012 اظهرت صافي الخسارة خلال الربع الثاني (1,457,202 ريال ) مقابل صافى خسارة (1,599,502 ريال) للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدرة 8.9% مقابل صافى خسارة (1,180,765 ريالا ) للربع السابق وذلك بارتفاع قدرة 23%.
وبلغت الخسارة التشغيلية خلال الربع الثاني ( 1,457,202ريال ) مقابل خسارة في التشغيل(1,600,502 ريال ) للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدرة 8.9 % . كما بلغت صافى الخسارة خلال الستة أشهر ( 2,637,967 ريالا) مقابل صافى خسارة (3,460,215 ريالا) للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدرة 23.7%.
وبلغت خسارة السهم خلال الستة أشهر 0.18 ريال مقابل 0.23 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.ولا يوجد اجمالى ربح لأن المشاريع متوقفة خلال الربع الحالي.
وبلغت الخسارة التشغيلية خلال الستة أشهر (2,637,967 ريالا ) مقابل خسارة (3,461,215 ريالا ) للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدرة 23.8 % وتعود أسباب الخسارة إلى توقف وقتي لمشروعات الشركة خلال الربع الحالي علما بأنه توجد فقرة لفت انتباه بتقرير المراجع الخارجي تم فيها لفت الانتباه إلى انه يوجد شك في استمرارية الشركة نظرا لأنه يعتمد استمرار الشركة على نجاح مفاوضتها بشأن الدخول في مشروعات جديدة أو فتح مجالات عمل جديدة وكذلك على إنهاء إجراءات تخفيض رأس مالها لتفادى تجاوز خسائرها المتراكمة 75% من رأس المال الحالي لها وبالتالي تعرضها لتطبيق المادة رقم 148 من نظام الشركات بالمملكة على الرغم من توقف معظم أنشطة الشركة وانخفاض حجم الأعمال الخاصة بأنشطتها على مدى الأربع سنوات السابقة .
وكما هو وارد بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية الأولية والتي تشير إلى إلغاء العقد المبرم مع شركة الساطعة الحديثة ، الا أنه وفقا لما هو وارد بالإيضاح رقم (8/2) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الأولية ولفت الانتباه ، فقد تقدمت إدارة الشركة بطلب للهيئة العامة للسوق المالية لتخفيض رأس مال الشركة وقدمت الشركة خطة عمل مع طلب تخفيض رأس مالها موضح ملخصها ضمن الإيضاح رقم (8/2) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الأولية ، وقد أصدرت القوائم المالية الأولية بافتراض استمرارية الشركة.
وأوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 150,000,000 ريال إلى 48,000,000 ريال وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 15,000,000 سهم إلى 4,800,000 سهم ولم تحصل الشركة حتى الآن على موافقة الهيئة العامة للسوق المالية على التخفيض .