الاحتراف في الرياضة العربية (2-2)

ان تطبيق الاحتراف على المستويين الدولي والمحلي له إيجابيات كثيرة تعود على اللاعبين ماديا ومعنويا وتكون سببا في تحسن الأداء والإبداع وتحسن النتائج وظهور نجوم وحتى ينجح الاحتراف وتتحقق أهدافه ينبغي وجود المشرفين واللجان المختصة المسؤولة عنه أن يكون لديها كفاءة عالية في تقديم الأفكار الجيدة والوعي الرياضي والتربوي الجيد ومناقشة المشاكل الرياضية بحوار هادئ مع بحث الحلول المناسبة والناجحة التي ترضي الجميع ويكون لديها الوعي في صناعة الاحتراف بإصدار اللوائح والقوانين الجيدة وتطبيقها مثل اللوائح الخاصة بعقود اللاعبين المحترفين وتنقلاتهم بين الأندية وبيان نوع هذا الاحتراف وتذليل العقبات والصعوبات، وحل المشاكل التي تواجه الفريق واللاعبين وتشجيع اللاعبين على هذا الاحتراف وتقديم الدعم المالي الملائم لهم حتى يكون سببا رئيسا في الإثارة والتنافس الرياضي الشريف بين اللاعبين ويكون عاملا جيدا في تألق الكثير من النجوم والمواهب الرياضية التي عرفت الشهرة عن طريق العطاء والإبداع فخدمت الرياضة وأمتعت الجماهير عندما وجدت الفرصة المناسبة في عصر الاحتراف الرياضي نستطيع بجهود الشخصيات الرياضية الحكيمة لدينا والكفاءات الجيدة أن نطور الاحتراف إلى الأفضل، ونضع اللوائح والأنظمة وأن نعي مفهوم الاحتراف وألا يقتصر على النظرة المادية فقط ما بين اللاعبين والأندية فينعكس ذلك سلبا. فالطبيعة التجارية لقانون الاحتراف الرياضي كنظرة مستقبلية لذلك مستمدة من عمليات المضاربة والبيع والشراء والصفقات التجارية التي تتم بين الاندية الرياضية والاتحادات الرياضية المتعلقة باللاعبين والمدربين فضلا عن نية تحقيق الربح المتوافر، وهذا يعبر عن الصبغة التجارية لقانون الاحتراف الرياضي واستنادا لقاعدة الاصل بالاعمال انها مدنية والنظرة المدنية لقانون الاحتراف الرياضي تدخل في اطار اجتماعي ومن ثم ينتقل هذا الاطار الى تبعية تجارية تضيف بعدا آخر لهذا المجال. الحديث عن قانون الاحتراف الرياضي يستوجب التركيز على محور رئيسي لانتاج هذا القانون وهو التفرغ الرياضي ومما يعبر عنه من تداخل هذا القانون مع قانون الخدمة المدنية والعمل على مزج القوانين في اطار ينظم سير الاجراءات القانونية المتعلقة بالاحتراف الرياضي من خلال ما يحتويه قانون الخدمة المدنية في بنوده وتفصيلاته من اجراءات تنظم الهيكل الوظيفي وما يمكن ان ينتجه هذا الاختلاط القانوني ما بين الاحتراف الرياضي والخدمة المدنية والتفرغ الرياضي كقاسم مشترك بين تلك القوانين في اطار ينظم هذا الاختلاط.
النظرة المستقبلية لقانون الاحتراف الرياضي ترتكز على دفع عجلة التنمية الرياضية وتفعيل القوانين المتصلة بذلك واضفاء الغطاء الاقتصادي من خلال تفعيل قوانين الاستثمارات المتعلقة بالرياضة وقوانين الخصخصة من حيث اعطاء الفرصة للقطاع الخاص بأن يقود هذا المجال على وجه تنظيمي وأسس قانونية مستمدة من القوانين المذكورة سلفا، والغطاء الاقتصادي للقانون الاحتراف الرياضي يدفع بعجلة التنمية الرياضية من خلال ما يحتويه هذا الغطاء من عمليات تجارية تتم بين الاندية الرياضية ناهيك عن توافر رؤوس الاموال مما يساعد على التطور الاقتصادي والمالي للمجال الرياضي بالاضافة الى ذلك فان العقود التجارية من خلال بيع وشراء اللاعبين والمدربين تضيف ابعادا اخرى للمجال الرياضي والمجال الاقتصادي وما يسري على هذه العقود من انواع مختلفة مثل التأمين والاحتكار وحقوق البث الاعلامي والدعاية والاعلان.
الاحتراف محكوم عليه بالانحسار في أنديتنا ومؤسساتنا الرياضية ويبقى الرافد الأول والأخير هو ما تنجبه دولنا من موارد وامكانات بشرية واعدة ترقى على شعوب وأمم أخرى في المنطقة وغيرها من شعوب العالم لتنهض لنا برياضة إنجاز ووفق رعاية خاصة ومنظمة من قبل الدولة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة عن طريق آليات مرسومة مسبقاً تتلخص برعاية الخامات الرياضية الموهوبة وتهيئة مستلزمات وانجاح عملية الاعداد لهم والاهتمام بالرياضيين بتأمين مستواهم المعيشي وضمان ذلك بعد اعتزالهم وإعادة هيبة الرياضة وفق أسس منهجية رصينة وبناء مؤسسات رياضية ذات مواصفات عالمية تلبي طموحات اللاعبين والمدربين ووضع آلية لتنظيم عملية الاحتراف بما يكفل الحفاظ على مستوى اللاعبين وتطور ذلك نحو الأحسن ومراعاة أجور العقود بما يتناسب مع أقرانه من البلدان الاخرى ودعوة الاكاديميين والمختصين لرسم سياسة رياضة شاملة بعيدة عن الارتجال تستند الى المقومات الفعلية والمنطقية في تطوير اسس وأساليب الرياضة.
ومن أجل تحقيق رياضة إنجازية واعدة تتوفر لها عوامل النجاح من بنى تحتية ارتكازية ومستلزمات مالية يجب تحديد هذه الهيئات-الأندية -، إذ لا يعقل أن تصنف جميع الأندية المشهورة فى الدولة للاحتراف ويجب تحديد أفراد الاحتراف، فيوجد لاعبون يمكن وضعهم فى خانة التعاقدات، وليس التسجيلات فى الفريق الأول، واضافة إلى خانة التعاقدات مجموعة من مدربي الأندية المواطنين، والحكام ومجموعة أخرى من إداريي الأندية يجب أن نضعها في حسبان الاحتراف.