الاقتصاد السعودي يخسر 514 مليار ريال نتيجة الدعم الحكومي للطاقة خلال 3 سنوات

دعوات لصرف بطاقات وقود ذكية لترشيد الاستخدام

كشف اقتصادي متخصص في مجال النفط والطاقة أن الاقتصاد السعودي يخسر نتيجة الدعم الحكومي للطاقة ما يقارب 514 مليار ريال في السنوات من 2009 حتى 2011 منها 370 مليار ريال لدعم الوقود و143 مليار ريال لدعم الكهرباء والأرقام في تصاعد.
وقال ل"الرياض" الدكتور فهد بن جمعة إنه لو تم حساب إجمالي الدعم الحكومي حسب النسبة 10.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2012 لوجدنا أن إجمالي الدعم قد ارتفع إلى 289 مليار ريال؛ وهذا التقييم مبني على الفرق بين السعر العالمي وسعر البيع المحلي.
وأوضح أن هناك عدة خيارات لوقف هذا الهدر واستثمار ما يتم توفيره من هذه المبالغ على مشاريع التنمية الكبيرة من أجل خدمة مستدامة للمواطنين دون رفع أسعار الوقود أو الكهرباء على المواطن في الوقت الحاضر ومنها توعية المستهلك بمدى أهمية ترشيد ورفع كفاءة الطاقة سواء في المصانع والمباني والمساكن ومدى انعكاسها السلبي على إيرادات الدولة وعلى توسعاتها الاستثمارية في البنية التحتية، بالإضافة إلى تطبيق معايير ومواصفات استخدام الأدوات الكهربائية ذات الكفاءة العالية على سبيل استخدام أنواع المصابيح (Led) ذات الكفاءة العالية لاستخدام الكهرباء والمكيفات ذات الكفاءة العالية وسوف تمنع مصلحة الجمارك استيراد المكيفات متدنية الكفاءة في 7 /9 /2013، تطبيقا للمواصفة القياسية السعودية التي سوف تؤثر مباشرة على رفع كفاءة المكيفات.
وأشار إلى أن العزل الحراري للمنازل الذي تطبقه حاليا وزارة المياه والكهرباء بمدينة الرياض كمرحلة أولى يلي ذلك تغطية باقي المدن والمحافظات، سيكون له أيضا تأثير إيجابي على استهلاك الكهرباء.
أما بالنسبة للوقود فقال ابن جمعة إنه من الممكن وضع مواصفات عالية للسيارات المستوردة بأن تكون مطابقة لمواصفات بلد المصدر مع تفضيل المركبات ذات الحجم الصغير والخفيف وأن يحدد العمر الافتراضي للسيارات مع التشديد عند إجراء الفحص الدوري.
وحول الحلول لترشيد استهلاك الوقود في المملكة قال ابن جمعة إن رفع الأسعار لتكون قريبة من أسعار دول الخليج وصرف بطاقات وقود ذكية شهريا للمواطنين فقط بناء على السعر الحالي يعتبر خطوة نحو ترشيد استخدام الوقود، ولكن يجب تحديد عدد الكيلوات الممنوحة للفرد أو العائلة شهريا مع التشديد على هذه الخدمة لكي لا تتم المتاجرة بها.