بريطانيا تجمد أصول «أبو قتادة» لتغطية تكاليف معركته القانونية ضد ترحيله

جمّدت وزارة الخزانة (المالية) البريطانية أصول رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف ب "أبو قتادة"، بعد ظهور اسمه على لائحة العقوبات المالية للأمم المتحدة.
وقالت صحيفة "ديلي ستار" امس ان متحدثاً باسم الوزارة أكد أن الشخص المستهدف "لن يتمكن من الوصول إلى أصوله حتى في حال غادر المملكة المتحدة".
واضافت أن مسؤولي وزارة العدل البريطانية يخططون لاستخدام أموال أبو قتادة لتغطية فاتورته القانونية من أموال المساعدة القانونية البالغة 500 ألف جنيه استرليني، خلال معركته القضائية مع الحكومة البريطانية على مدى 11 عاماً لتجنب ترحيله إلى الأردن.
واشارت الصحيفة إلى أن الشرطة البريطانية كانت عثرت على 170 ألف جنيه استرليني نقداً في منزل (أبو قتادة) حين داهمته عام 2001، لكن هذا المبلغ ارتفع إلى 217 ألف جنيه استرليني بسبب الفوائد بعد ايداعه في حساب مصرفي خاص.
ونسبت إلى متحدث باسم وكالة المعونة القانونية قوله إن الأخيرة "بذلت كل ما في وسعها لضمان مساهمة أبو قتادة في تغطية تكاليف فاتورته القانونية من أصوله المجمدة والبالغة 217 ألفاً و 286 جنيهاً استرلينياً و 57 بنساً". واشارت الصحيفة إلى أن أبو قتادة، البالغ من العمر 52 عاماً والمحتجز حالياً في سجن بلمارش بجنوب شرق لندن، يمكن أن يغادر بريطانيا في الأسابيع القليلة المقبلة إذا ما صادقت بريطانيا على معاهدة ابرمتها مع الأردن.
وقالت إن خبراء قدّروا بأن تكاليف التعامل مع أبو قتادة وصلت إلى 4 ملايين جنيه استرليني، من بينها 1.8 مليون جنيه قيمة الفواتير القانونية، و 500 ألف جنيه استرليني تكاليف مراقبته وحراسة منزله في شمال لندن من قبل 60 عنصراً من الشرطة البريطانية.
وكانت شرطة لندن اعتقلت أبو قتادة في التاسع من مارس الماضي وقضت محكمة بريطانية لاحقاً بسجنه بتهمة خرق شروط اطلاق سراحه بكفالة.
ورفضت محكمة الاستئناف البريطانية الخاصة بقضايا الهجرة الشهر الماضي اخلاء سبيل أبو قتادة بكفالة، بعد أن طلب محاميه من المحكمة الافراج عنه لتمكينه من قضاء المزيد من الوقت مع عائلته قبل أن يغادر المملكة المتحدة.
وعرض أبو قتادة الشهر الماضي مغادرة بريطانيا طوعاً إلى الأردن، حيث ادانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية، شريطة مصادقة برلمانها على اتفاقية ابرمتها مع بريطانيا تضمن حصوله على محاكمة عادلة وتمنع استخدام الأدلة المنتزعة من خلال التعذيب ضده.