"أبو قتادة" مرفوض بلا كفالة

رفضت محكمة الاستئناف البريطانية الخاصة بقضايا الهجرة اخلاء سبيل رجل الدين الأردني - الفلسطيني الأصل، عمر محمود عثمان، المعروف ب "أبو قتادة"، بكفالة.
وطلب محامي أبو قتادة من المحكمة، اخلاء سبيل موكله المحتجز في سجن بلمارش الواقع جنوب شرق لندن منذ آذار/مارس الماضي، لتمكينه من قضاء المزيد من الوقت مع عائلته قبل أن يغادر المملكة المتحدة، لكن المحامين الذين يمثلون الحكومة البريطانية أصروا على أنه لا يزال يشكل خطراً.
وكان أبو قتادة عرض مغادرة بريطانيا طوعاً إلى الأردن شريطة مصادقة برلمانها على اتفاقية ابرمتها مع بريطانيا تضمن حصوله على محاكمة عادلة وتمنع استخدام الأدلة المنتزعة من خلال التعذيب ضده.
ومن المقرر أن تصادق بريطانيا على الاتفاقية الشهر المقبل وكذلك البرلمان الأردني.
وكانت شرطة لندن اعتقلت أبو قتادة في التاسع من آذار/مارس الماضي وقضت محكمة بريطانية بسجنه بتهمة خرق شروط اطلاق سراحه بكفالة، وذلك قبل يومين من استئناف وزارة الداخلية البريطانية لحكم قضائي منع تسليمه إلى بلده الأصلي الأردن.
ورفضت محكمة الاستئناف البريطانية الشهر الماضي منح الوزارة إذناً للاستئناف أمام المحكمة الأسمى، التي تُعد أعلى سلطة قضائية في بريطانيا، ضد حكم منع ترحيله إلى الأردن حيث ادانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية، وقضت بأنه يمكن أن يواجه محاكمة غير عادلة تشمل استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب من آخرين ضده.
وقررت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة في العاشر من هذا الشهر تأجيل البت في قضية اخلاء سبيل أبو قتادة بكفالة حتى العشرين منه، وقررت اليوم رفض اخلاء سبيله بكفالة بحجة أنه ما يزال يشكل تهديداً للأمن القومي لبريطانيا.