جوجل تنفي السماح للسلطات الأمريكية بالوصول لخوادمها

أكد لاري بيج الرئيس التنفيذي لشركة جوجل يوم الجمعة أن شركته لم تسمح للسلطات الأمريكية بالوصول المباشر إلى خوادمها.
وقال بيح على مدونة الشركة "نحن لم ننضم إلى أي برنامج من شأنه أن يعطي الحكومة الأمريكية - أو أي حكومة أخرى - وصولا مباشر لخوادمنا.. في الواقع، الحكومة الأمريكية ليس لديها وصول مباشرة أو "باب خلفي" إلى المعلومات المخزنة في مراكز البيانات الخاصة بنا لم نسمع عن البرنامج المسمى "بريزم" حتى أمس" وكانت شركات ياهو وفيسبوك وأبل قد نفت أي تورط في برنامج "بريزم" وبرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقت سابق أمس الجمعة جمع البيانات الشخصية من خلال اتصالات الهواتف والإنترنت الذي قامت به دوائر في الحكومة الأمريكية.
وقال أوباما في كلمة له أثناء زيارته لولاية كاليفورنيا لدعم سياسات الرعاية الصحية لحكومته، أن هذه البرامج جزء من مكافحة الإرهاب، وقال أوباما "لا يمكن أن نضمن الأمن بنسبة 100% ونصون الإطار الشخصي 100 % ثم لا نصاب أثناء ذلك ببعض المنغصات" إلا أنه أكد على أن جمع البيانات الهاتفية من جانب السلطات الأمنية لا يتضمن أسماء أو مضامين المكالمات، وقال "لا أحد يتنصت على مكالماتكم" وبشأن التقارير التي ذكرت أن هناك رقابة على مواقع الإنترنت قال أوباما: "هذا لا يسري على المواطنين الأمريكيين"، ولا على "الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة" وأوضح أوباما أن الكونجرس الأمريكي يتلقى بانتظام معلومات عن تلك الخطط بصفته ممثلا للناخبين كما أن هناك محكمة خاصة تتولى الإشراف العام عليها، مبينا أن هناك العديد من آليات الأمن التي تضمن تلافي إساءة استخدام هذه البرامج، إلا أن أوباما أعرب عن تقديره لحوار يجري في أمريكا عن كيفية تحقيق التوازن بين حماية المجال الذاتي للأفراد وبين متطلبات مكافحة الإرهاب.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت أول أمس الخميس نقلا عن كبار المحللين في وكالة الأمن القومي أن برنامجا سريا يسمى "بريزم" هو المصدر الرئيسي للمواد الخام من المعلومات اللازمة لوكالة الأمن القومي، وعملية الاستخبارات السرية الأمريكية التي تراقب الاتصالات الإلكترونية، وكانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية قد وصلت مباشرة إلى الخوادم المركزية لتسع على الأقل من شركات الإنترنت الرائدة مثل "جوجل" و"فيسبوك" و"أبل"، و"ياهو" و"إيه أو إل" و"سكايب" و"يوتيوب" و"مايكروسوفت" عبر برنامج لجمع البيانات، لاستخراج رسائل بريد إلكتروني ومكالمات صوتية ومقاطع فيديو وصور واتصالات أخرى لعملاء تلك الشركات دون الحاجة إلى أمر قضائي.