أردوغان في الجزائر اليوم.. ملفات اقتصادية بعيداً عن «شراك السياسة»

الزيارة الثالثة خلال سبعة أعوام

بعيدا عن الملفات السياسية التي تتباين بشأنها مواقف البلدين بالأخص ما اتصل بثورات الربيع العربي والوضع في سوريا، تتصدر ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري برنامج الزيارة التي يقوم بها اليوم الثلاثاء الوزير الأول التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر هي الثالثة له منذ العام 2006 تاريخ التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين.
ويرافق الوزير الأول التركي الذي يصل الجزائر في إطار جولة تقوده إلى عدد من دول المغرب العربي مثلما أفاد مصدر من الخارجية الجزائرية ل"الرياض" أمس، وفد هام يتكون من 200 متعامل اقتصادي من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية التركية.
ومن شأن الزيارة أن ترفع سقف التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين أنقرة والجزائر من 4 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار مثلما تأمّله وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو في الندوة الصحفية التي عقدها مع نظيره الجزائري مراد مدلسي بالعاصمة الجزائر في 26 نوفمبر 2012، حيث تحدث المسؤول التركي الرفيع عن رغبة البلدين في تسهيل الحصول على التأشيرات والأمل في إلغائها لاحقا.
ودشّن الرئيس بوتفليقة الموجود حاليا في مركز للنقاهة بفرنسا منذ ال27 أبريل الماضي، عهدا جديدا من العلاقات بين تركيا والجزائر حيث كان أول رئيس جزائري يزور تركيا في فبراير عام 2005 منذ الاستقلال البلاد عام 1962 وهذا مقابل زيارتين قاما بهما الرئيسان التركيان إفرين كنعان وسليمان دميريل إلى الجزائر الأولى العام 1988 والثانية العام 1999. وكانت زيارة بوتفليقة إلى تركيا آنذاك في إطار الاحتفال بالذكرى ال150 لمرور قائد المقاومة الشعبية الجزائرية، الأمير عبدالقادر الجزائري، بمدينة بورصة التركية السياحية التاريخية العام 1855، حيث وجه آنذاك رسالة سياسية قوية للمستعمر الفرنسي بشأن احتلاله للجزائر.
وكانت تصريحات أدلى بها الوزير الأول التركي رجب طيب أردوغان أمام البرلمان التركي في يناير 2012 خلال تعليقه على مشروع قانون أقره البرلمان الفرنسي يجرّم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن على يد الأتراك في العهد العثماني ومطالبته فرنسا الاعتراف بجرائمها في حق الجزائريين وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية، اثارت حفيظة رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي، الذي دعا رجب طيب أردوغان الى "الكف عن المتاجرة بدماء الجزائريين في خلافه مع فرنسا". واثار رد فعل أويحي استنكار وزارة المجاهدين (قدامى المحاربين) التي تأسفت على لسان وزيرها محمد شريف عباس ل"غياب هذا النوع من التعبئة في الجزائر" فيما انتقد الإسلاميون موقف أويحيى معتبرين تصريحات أردوغان "مناصرة لقضية الشعب الجزائري" أي مطالبة فرنسا بتعويضات عن جرائمها الانسانية في الجزائر خلال فترة الاحتلال.