هل يلغي برنامجنا الوطني معارضنا المرتجلة

والرأي لكم

القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه السابق والقاضي بالموافقة على تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات في المملكة إلى برنامج وطني باسم "البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات" برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار يُعد في نظري خطوة إيجابية تصب في المصلحة الوطنية إضافة إلى أنّه يمثل منعطفاً تاريخياً في صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة.. هذه الصناعة التي يمكن أن نطلق عليها ب "الهزيلة" على الرغم من أنّ مكونات ومفردات اقتصادنا الوطني تمثل الأضخم على مستوى المنطقة وواحدة من أضخم الاقتصاديات العالمية!!
والمتابع لحجم المعارض والمؤتمرات في المملكة وكذلك آليات تنفيذ هذه الصناعة يحس "بغبن شديد" ذلك أنّ السوق في المنطقة هو سوق سعودي، فالإعلان يتوجه إلى المملكة وإلى السوق السعودي بينما ينشر معظمه أو يبث في الإعلام المجاور!! والمعارض والمؤتمرات تستهدف السوق السعودي والمواطن السعودي ويتم تنظيمها في دول الجوار أيضاً.. والمعارض الضعيفة والصغيرة تُقام في مدن المملكة المختلفة للأسف الشديد.. هذه الصناعة الجديدة والمتميزة يمكن في حال تعزيزها وتجويدها أن تحقق نقلة في الاقتصاد الوطني وأن تساهم بفاعلية كبيرة في مسألة توطين الوظائف وتوفير فرص وظيفية ضخمة ونمو في تشغيل القطاع الإيوائي "الفنادق والشقق المفروشة" وكذلك نمو في مسألة الصناعات المتعلقة والمرتبطة بصناعة المعارض كالإعلان وتجهيز المعارض والمطبوعات والتجهيزات المختلفة الأخرى.. وعندما تضمن القرار رئاسة الأمير سلطان بن سلمان لهذا البرنامج فإنّ ذلك يشير بشكل لا جدال فيه إلى عزم الوطن على تطوير وتنمية هذا القطاع ليصل إلى مكانة تتناسب مع حجم الوطن وموقعه الدولي ذلك أنّ الأمير سلطان بن سلمان عُرف عنه العناية القصوى بالمهام التي يُشرف عليها والتنظيم المتقن لكافة البرامج والأنشطة التي تقع ضمن محيط مهام سموه.. ولعلّ الهيئة العامة للسياحة والآثار وبرامجها المختلفة أوضح دليل على ذلك .. وبما أنّ هذا البرنامج في بدايات تشكيله واطلاق مهامه فإنني أتطلع إلى أن يتم الالتفات إلى بعض النقاط المهمة والمتعلقة في تفعيله بالأسلوب الذي يتناسب ويتماشى مع حجم وموقع الوطن على الخارطة الدولية، ولعلّ من أبرز النقاط التي يمكن إثارتها ما يلي:
- حسن اختيار أعضاء اللجنة الإشرافية للبرنامج بما يضمن نجاح وتميز إدارته.
- العمل على تأهيل القطاعات العاملة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات.
- منح تراخيص يتم تجديدها بشكل سنوي للقطاعات التي يتم تأهيلها في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات بما يضمن استمرار مطابقتها للمواصفات والمتطلبات التي يحددها البرنامج.
- رسم الخارطة الوطنية للمعارض والمؤتمرات بشكل سنوي بما يضمن توزيع تلك الفعاليات بين مناطق المملكة وبما يحقق فائدة وطنية شاملة.
- التأكيد "بحزم" على توطين صناعة المعارض والمؤتمرات ومراقبة أداء تلك القطاعات الخاصة بشكل دقيق بما يضمن توفير الفرص الاقتصادية والوظيفية لأبناء وبنات الوطن العزيز.
- تسهيل وتوضيح إجراءات تنفيذ المعارض والمؤتمرات في الوطن العزيز والعمل على استخدام التقنية بشكل متكامل سواء ما يتعلق منها بنماذج تحديد المعارض والمؤتمرات أو ما يرتبط منها برخصة كل معرض أو مؤتمر.
- أن تتاح للبرنامج وفق آلية مناسبة يتفق عليها مع وزارة الخارجية إصدار تأشيرات الزيارة للمشاركين والمنظمين وزوار المعارض والمؤتمرات التي يوافق عليها البرنامج.
- تأهيل مواقع ومراكز تنظيم المعارض والمؤتمرات بحيث يكون لكل مركز مواصفات تحدد مستواه من حيث الموقع والمساحة والتجهيزات.
- منع تنظيم المعارض "المرتجلة" التي يتم تنفيذها في خيام أو مواقع مؤقتة وتجهيزات هزيلة كما هو الحال حالياً.
- منع أو الاقلال من تمكين الجهات المنظمة للمعارض من تنظيم معارض في الفنادق أو الصالات غير المهيأة لمثل تلك الأنشطة والفعاليات.
ومن خلال تجربة قصيرة أشرفت خلالها على عدد من المعارض والمؤتمرات عندما كنت مساعداً لأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيساً لمجلس إدارة مركز المنتجات الوطنية ومشرفاً عاماً على مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات أعتقد أنّ هذه الصناعة تحتاج إلى كثير من الجهد في الجانب التنظيمي وكثير من الضبط والتنسيق وتسهيل الإجراءات أيضاً بما يحقق فرصاً استثمارية واقتصادية تعود على الوطن وعلى المواطن بالخير العميم.. فهل يحقق البرنامج الجديد من خلال لجنته الاشرافية الجديدة أيضاً منعطفاً في هذه الصناعة ويمنع ما يمكن أن يطلق عليه "معارض الخيام".
هذا ما أتمناه.. ودمتم.