السياحة والآثار والتجارة تستعرضان انتقال المسؤوليات إلى "البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات"

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، يوم أمس الأحد بمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في مقر هيئة المدن الصناعية بالرياض .
وجرى خلال اللقاء الاطلاع على الخطوات والجهود التي بدأتها الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة التجارة والصناعة لانتقال مسؤوليات قطاع المعارض والمؤتمرات من اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات بالوزارة إلى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي صدر الأسبوع الماضي بقرار من مجلس الوزراء ، وذلك بإنشائه وتشكيل لجنة إشرافية له برئاسة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وعضوية عدد من الجهات الحكومية و ممثلين للقطاع الخاص، وانتقال المسؤولية من اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات بوزارة التجارة والصناعة إلى البرنامج بعد 90 يوما من قرار المجلس.
وعبر سمو رئيس الهيئة في تصريح صحفي عقب اللقاء عن شكره وتقديره لمعالي وزير التجارة والمسؤولين في الوزارة على جهودهم ومشاركتهم مع الهيئة في العمل على تطوير هذا القطاع والمشاركة في إعداد التقارير والخطط التي تم رفعها إلى المقام السامي وتم على ضوئها إصدار القرار الأخير من مجلس الوزراء، منوها إلى أن الوزارة والهيئة هما عضوان رئيسيان في اللجنة الإشرافية للبرنامج الذي انطلقنا في تأسيسه.
وأكد على أهمية البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في تنظيم هذا القطاع وضبطه ومعالجة معوقاته وسلبياته، وجذب الشركات الإقليمية والعالمية لدخول هذا السوق المهم، مشيرا إلى أن خطة التطوير للبرنامج ستكون متوافقة مع التوجيهات السامية بتنظيم القطاع وجمع مساراته ليحقق دوره المأمول في توفير فرص العمل للمواطنين، والإسهام في تحفيز النمو الاقتصادي في المناطق.
ولفت سموه إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تقضي بتنظيم هذا القطاع بشكل أساسي حتى يكون قطاعا مؤديا للفوائد الاقتصادية المرجوة منه، خاصة وأن المملكة تمثل سوقا مهمة على مستوى المنطقة والعالم، وتستطيع استقطاب عدد كبير من المؤتمرات العالمية والمحلية.
وأضاف قائلاً : "إن المملكة تخسر الآن هذا السوق لصالح دول أخرى استثمرت في تطوير هذا القطاع بشكل جيد ، وهو المسار الذي تتجه له الدولة حاليا بعد صدور هذا القرار، وما يؤمل أن يتبعه من دعم وتمويل لتأسيس البنية التحتية لقطاع المعارض والمؤتمرات وتحفيز الاستثمارات فيه، وإيجاد مدن للمعارض والمؤتمرات".
وأبان سموه أنه قد تم الاتفاق على استمرار وزارة التجارة والصناعة خلال فترة تأسيس البرنامج التي تصل إلى 90 يوما في إدارة القطاع وتقديم خدمات الترخيص لخدماته، منوهاً إلى أنه سيتم البناء على ما قامت به الوزارة من جهود وتنظيمات لهذا القطاع، ومواكبة أفضل التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال، مبيناً أنه يتم التحضير حاليا لعقد الاجتماع الأول للجنة الإشرافية للبرنامج خلال الأسبوع القادم.
من جانبه أكد معالي وزير التجارة والصناعة على أن قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يشكل خطوة مهمة لتنظيم وتطوير هذا القطاع الاقتصادي ، مشيدا بما بذله سمو رئيس الهيئة من جهود كبيرة بالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة لاستصدار هذا القرار الذي لقي الترحيب والإشادة من المسؤولين والعاملين والمستثمرين كافة في هذا القطاع.
// انتهى //
10:39 ت م
تغريد