«التجارة» تسجل 2134 مخالفة على المنشآت التجارية.. 84% على بطاقة السعر

عاقبت 333 محلاً لم تقم بتعريب فواتير البيع

رصدت وزارة التجارة والصناعة خلال الشهر الماضي 2134 مخالفة على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، فيما أوقعت مخالفات وغرامات فورية بحق 1788 منشأة تجارية لم تلتزم بنظام وضع بطاقة السعر على المنتجات المعروضة خلال الشهر الأول لحملة الوزارة "اعرف حقك.. لا تسأل بكم"، مشكلة بذلك 84 في المائة من إجمالي المخالفات، حيث جاء ذلك تنفيذاً لما نصت عليها لائحة الجزاءات التي صدرت أخيراً من مجلس الوزراء. كما أظهرت البيانات أن إجمالي مخالفات المحال التجارية في تعريب فواتير البيع (حملة نعتز بلغتنا) بلغت 333 مخالفة، شكلت نحو 15 في المائة من إجمالي المخالفات. وقد أوضحت تقارير الجولات التزام المحال بعد مخالفتها لأول مرة بنسبة 94 في المائة، بواقع 1999 منشأة، بينما تم رصد ما نسبته 6 في المائة لم يلتزموا بعد المخالفة الأولى وقد تم مخالفتهم مرة أخرى، وستستمر الوزارة في متابعة هذه الحملات حتى تلتزم بأهداف الحملة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن الغرامات في المحال التجارية بدأت من 100 ريال، ووصلت إلى 6000 ريال للمحل التجاري الواحد عند تكرار المخالفة.
ويتضح من البيانات أن غرامات المخالفات المالية التي سددت خلال الشهر الأول من حملة (لا تسأل بكم) بلغت 593 مخالفة. وقد تلقت الوزارة خلال الحملة 1676 بلاغا، كان أعلاها في الرياض بواقع 661 بلاغا، تليها جدة 236 بلاغا، ثم الدمام 160 بلاغا، وأبها 76 بلاغا، ومكة وتبوك 52 بلاغا، والطائف 50 بلاغا، والمدينة المنورة 46 بلاغا. واتضح من البيانات زيادة نسبة البلاغات عبر الهواتف الذكية في حملة لا تسأل بكم، حيث إنه ولأول مرة يتجاوز عدد بلاغات الهواتف الذكية عدد البلاغات عن طريق الاتصال الهاتفي، حيث إن 55 في المائة من البلاغات تم تقديمه من تلك الجوالات الذكية. ونوهت وزارة التجارة والصناعة إلى جديتها في مواصلة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بوضع بطاقة السعر على المنتجات، وتطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، وإيقاع العقوبات النظامية الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات.
كما أهابت وزارة التجارة والصناعة بجميع المستهلكين التعاون معها في تطبيق الأنظمة، وذلك بالإبلاغ عن المحال التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها، أو أي مخالفات أخرى من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك (8001241616) أو استخدام برامج الأجهزة الذكية المخصصة لذلك. ويأتي ذلك، بعد أن تبنت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 1/6/1434ه حملة توعوية للمستهلك بعنوان: "لا تسأل بكم" لتعريف المستهلك بحقّه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايته من التحايل في عرض السعر أو خداعه بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد. وجاءت الحملة ضمن برنامج "أعرف حقّك" الذي يتضمن عدّة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة، تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء. وأكدت الوزارة في حينها على جميع المحال والمنشآت التجارية ومنافذ البيع، على مختلف مستوياتها، الالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع المنتجات المعروضة بشكلٍ واضحٍ ومقروءٍ للمستهلك.