«التجارة» تضبط 2134 مخالفة على المنشآت التجارية الشهر الماضي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها ضبطت 2134 مخالفة على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة الشهر الماضي، وأنها حررت مخالفات وغرامات فورية بحق 1788 منشأة لم تلتزم بنظام وضع بطاقة السعر على المنتجات المعروضة خلال الشهر الأول لحملة الوزارة «اعرف حقك.. لا تسأل بكم»، بنسبة 84 في المئة من إجمالي المخالفات التي تلقتها الوزارة عبر التطبيقات الذكية للهواتف المتحركة وعبر الهاتف المجاني المخصص لتلقي البلاغات.
وأوضح تقرير للوزارة اليوم، أن إجمالي مخالفات المحال التجارية في تعريب فواتير البيع عبر «حملة نعتز بلغتنا» بلغت 333 مخالفة بنسبة 15 في المئة من إجمالي المخالفات، مشيرة إلى أن تقارير الجولات الميدانية التي نفذها مراقبو الوزارة رصدت التزام المحال بعد مخالفتها للمرة الأولى بنسبة 94 في المئة بواقع 1999 منشأة، بينما تم رصد 6 في المئة لم يلتزموا بعد المخالفة الأولى وتمت مخالفتهم مرة أخرى، مؤكدة استمرار حملة الوزارة لمتابعة هذه الجولات الميدانية حتى تلتزم بأهداف الحملة.
وأشارت الوزارة إلى أن الغرامات في المحال التجارية بدأت من 100 ريال، ووصلت إلى 6 آلاف ريال للمحل التجاري الواحد عند تكرار المخالفة، ويتضح من البيانات أن غرامات المخالفات المالية التي سددت خلال الشهر الأول من حملة «لا تسأل بكم» بلغت 593 مخالفة.
وأضافت أنها تلقت خلال الحملة 1676 بلاغاً، كان أعلاها في مدينة الرياض بواقع 661 بلاغاً، ثم جدة بنحو 236 بلاغاً، فالدمام ب160 بلاغاً، وأبها ب76 بلاغاً، ومكة وتبوك ب52 بلاغاً، والطائف ب50 بلاغاً، وأخيراً المدينة المنورة ب46 بلاغاً.
ولفتت إلى زيادة نسبة البلاغات عبر الهواتف الذكية في حملة «لا تسأل بكم»، إذ تجاوز عدد بلاغات الهواتف الذكية للمرة الأولى عدد البلاغات عن طريق الاتصال الهاتفي، ومثلت 55 في المئة من البلاغات التي تم تقديمها من تلك الجوالات الذكية.
وأكدت الوزارة جديتها في مواصلة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بوضع بطاقة السعر على المنتجات وتطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، وإيقاع العقوبات النظامية الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات، داعية جميع المستهلكين إلى التعاون معها في تطبيق الأنظمة بالإبلاغ عن المحال التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها أو أية مخالفات أخرى من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك، أو استخدام برامج الأجهزة الذكية المخصصة لذلك.
وكانت وزارة التجارة تبنت الشهر الماضي حملة توعوية للمستهلك بعنوان: «لا تسأل بكم» لتعريف المستهلك بحقه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح من دون الحاجة إلى السؤال عن الأسعار، وحمايته من التحايل في عرض السعر أو خداعه بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد.