مصرفيون: تمويل المنشآت الصغيرة المحلية يواجه تحديات ضعف الأنظمة الإدارية وغياب المرجعية

القطاعات الناشئة توفر أكثر من 80% من فرص العمل بالعالم

قال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي سليمان الزبن ان عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا هاما في تحفيز هذا القطاع، وقال "تمارس المصارف دورا هاما في دعم هذا القطاع، لكنها تواجه في المقابل جملة من التحديات تحول دون توسعها الكامل في توفير ما تحتاجه تلك المؤسسات من دعم وتسهيلات مالية.
ولخص الزبن في مشاركتة بالملتقى الدولي السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أبرز تلك التحديات في ضعف الأنظمة الادارية، وغياب المرجعية الواحدة نتيجة الطابع العائلي لدى معظم تلك الشركات". معتبراً أن معالجة المواضيع الإدارية والوضوح في ملكية الشركات سيشجع المصارف في تمويل الشركات، بالتوازي مع توفر البرامج الداعمة من قبل الدولة.
بدوره، اعتبر العضو المنتدب في البنك السعودي الهولندي بيرند فان ليندر، أن هناك تحديا عالميا في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى أن 60 في المئة من الشركات العالمية لا تتلقى التمويل اللازم الذي تحتاجه.
واستعرض، الخدمات التي يقدمها البنك السعودي الهولندي لخدمة هذا القطاع، وقال "تم وضع سياسات متطورة وملائمة للتعامل مع المخاطرة التي تتعرض لها هذه الشركات، وقمنا في هذا السياق بإنشاء قسم متخصص ومستقل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
من جهته أشار الرئيس التنفيذي في دويتشه بنك الشرق الأوسط وشمال افريقيا أشوك آرام الى أن "قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو المحرك الأساسي لاقتصادات الدول، ويساهم في خلق العديد من فرص العمل.
وبين البرامج التي اعتمدها "دويتشه بنك" في المانيا لدعم هذه الشريحة من الشركات، حيث توزعت القروض التي وفرها البنك في هذا المجال ما بين القطاع الصناعي الذي استحوذ على 58 في المئة من القروض و 42 في المئة من القطاع التجاري والخدماتي".
فيما قدم مدير إدارة تأثير التنمية لدى مؤسسة التمويل الدوليةIFC ، نايجل توز ورقة عمل أشار فيها إلى "أنه في الوقت الذي تمتاز فيه الشركات الكبرى بقدرتها على تسجيل مستوى عال من الانتاجية وتوفير تقديمات ورواتب مرتفعة وبيئة عمل أكثر رفاهية، يبقى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صاحبة الفضل الأكبر في الحد من البطالة. حيث توفر تلك الشريحة من المنشآت أكثر من 80 في المئة من فرص العمل حول العالم، وحوالي 67 في المئة على مستوى الدول في طور التطور".
بيرند فان ليندر
وأضاف، "تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز قيمة سلسلة التوريد والتوزيع عبر توفير المنتجات والخدمات للشركات الكبرى. كذلك، باستطاعة تلك المنشآت المساهمة في تعزيز الابتكار ورفع مستوى التنافسية وتوجيه العمالة صوب القطاعات الانتاجية الداعمة للاقتصاد".
إلى ذلك، استعرض توز، أبرز المعوقات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها: صعوبة الحصول على التمويل حيث تسجل إحصائيات المؤسسة إلى أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقتصر نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على خطوط ائتمان على نسبة لا تتجاوز ال 20 في المئة، وضعف البنية التحتية والبيئة الاستثمارية الداعمة، والنقص في الكوادر البشرية وبرامج التدريب.