«التنمية السعودي» يساهم في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بتونس

بقرض إنمائي بقيمة 562.5 مليون ريال

وقع الصندوق السعودي للتنمية والحكومة التونسية على اتفاقية قرض إنمائي بقيمة 562.5 مليون ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي في تونس.
ووقع الاتفاقية بالعاصمة التونسية عن الصندوق السعودي للتنمية معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب المهندس يوسف بن إبراهيم البسام وعن الحكومة التونسية معالي وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري.
حضر مراسم التوقيع سفير خادم الحرمين لدى الجمهورية التونسية خالد بن مساعد العنقري ومعالي وزير التجهيز والبيئة محمد سلمان وعدد من المسؤولين في الحكومة التونسية.
وألقى معالي المهندس البسام كلمة بهذه المناسبة نقل فيها لحكومة وشعب الجمهورية التونسية تحيات وتمنيات حكومة وشعب المملكة باضطراد التقدم والنمو في ظل العلاقات الوثيقة والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، عادًا هذه المناسبة فرصة لوضع لبنات أخرى في صرح التعاون البناء الذي يجمع بين البلدين الشقيقين في إطار السعي الحثيث والصادق لتنمية البلدان.
وأعرب عن تقدير الصندوق السعودي للتنمية للبرامج التنموية التي تتبناها تونس ودعمه لما تبذله من جهود للاستمرار في تنفيذها بأفضل السبل وتقديره للنتائج التي يتم تحقيقها في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن المملكة تشعر بالاعتزاز عندما ترى أن المشاريع التي تساهم في تمويلها لها دور في دعم عملية التنمية والتطوير بالجمهورية التونسية الشقيقة.
بدوره نوه وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي الأمين الدغري بعمق ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين وأهمية الدور الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية لمساندة مسيرة التنمية في تونس.
كما ألقى سفير خادم الحرمين لدى تونس خالد بن مساعد العنقري كلمة أعرب فيها عن سعادته بهذه المناسبة التي رأى أنها تمثل دلالة أخرى للجهود التي تقوم بها المملكة لتقديم العون لأشقائها ومسعى جديد لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، معبرًا عن أمله بأن يسهم هذا المشروع في توفير العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق.
ووفق بيان صحفي للصندوق السعودي للتنمية فإنه بموجب هذه الاتفاقية يقدم الصندوق قرضًا إنمائيًا ميسرًا مقداره 562.5 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 248 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يهدف إلى المساهمة في توفير حوالي 20 ألف وحدة سكنية ملائمة للمواطنين لتحقيق الاستقرار ورفع المستوى المعيشي من خلال تسهيل الحصول على المسكن الاجتماعي المناسب.
وأشار البيان إلى أن المشروع سيسهم في تقليل فترة الانتظار للحصول على الوحدات السكنية إضافة إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل تساعد على تقليص البطالة وزيادة الدخل وخلق حركة اقتصادية في قطاع البناء والتشييد والقطاعات المرتبطة به مما يؤدي إلى دفع عملية التنمية في البلاد.