«الشورى» يشدد على وضع إستراتيجية للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى 25 سنة

مؤكداً على قراره الذي لم ينفذ منذ نحو 4 سنوات ..

شدد مجلس الشورى في التوصيات التي أقرها أمس الأحد على التقرير السنوي لوزارة الحج، على الإسراع في وضع الخطة الإستراتيجية الشاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى 25 عاماً القادمة طبقاً لقراره الصادر عام 1430.
ووافق على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي طالبت وزارة الحج بإنهاء تسليم مواقع المخيمات للمؤسسات والشركات المقدمة للخدمة بما لايقل عن شهرين من بداية شهر ذي الحجة، كما دعا الوزارة إلى التنسيق مع الجهات الأخرى لتحسين الخدمات العامة داخل محطات قطار المشاعر، ووضع حلول للمشاكل التي واكبت تشغيله في حج العام الماضي، كما أقر توصية لوضع برنامج للإصحاح البيئي داخل المخيمات تلزم به المؤسسات والشركات المقدمة للخدمة.
المجلس: إلزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة
وجدد المجلس التأكيد على قراره الصادر قبل نحو خمس سنوات المتضمن تشديد الرقابة والمتابعة على شركات ومؤسسات حجاج الداخل والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من ظاهرة الحجاج غير النظاميين والمتسللين إلى المشاعر ووضع آليات للتنفيذ.
وأقر مجلس الشورى توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 32 1433ونصت على " أن تعمل الرئاسة على شغل الوظائف الشاغرة التي لديها وفق الطرق النظامية المتاحة وبما يحقق المصلحة لعملها".
إلى ذلك وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن وضع الترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، المعاد دراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وأقر توصية للإلزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور، وكذلك المنشآت والأنشطة الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية.
واختتم الشورى جلسة أمس بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع قانون (نظام(المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من ناحية أخرى تمسكت لجنة النقل والخدمات العامة بمجلس الشورى رغم انتقادات عدد من الأعضاء بتوصياتها التي جاءت للتأكيد على قرار صدر عن المجلس 10 سنوات ونصه" زيادة الاعتمادات المالية لتلبية متطلبات الصيانة العادية الوقائية" وذلك لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده الطرق في المملكة والمحافظة على عمرها الافتراضي.
وأدرج المجلس التوصية ضمن جدول أعمال جلسته العادية الثامنة والعشرين التي ستعقد اليوم الاثنين، حيث يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملاحظات الأعضاء على تقرير وزارة النقل السنوي الأخير الذي نوقش وتوصيات اللجنة في جلسة سابقة.
عضوات يصوتن على تقرير ترتيبات إلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها
وتعرض لجنة النقل تقريرها بشأن التوصيات الإضافية لبعض أعضاء المجلس، حيث أصر الدكتور سلطان السلطان والدكتور احمد الزيلعي والدكتورة إلهام حسنين، على أن يكون الحسم للمجلس في شأن توصياتهم ليصوت الأعضاء على خطوة المناقشة ثم إقرار التوصيات أو رفضها.
أما الأعضاء عطا السبتي وحياة سندي وهيا المنيع وصالح العفالق ونواف الفغم، فقد تراجعوا عن توصياتهم الإضافية على تقرير النقل، بينما أجلت العضو سلوى الهزاع توصيتها إلى تقرير الوزارة المقبل وقد طالبت بالنقل للمعلمات إلى الهجر والبحث عن حل قطعي لمواصلات تلك الفئة من المعلمات.
وبررت العضو الهزاع توصيتها بكثرة الحوادث والمبالغ الباهظة التي تصرف للسائقين وعدم سلامة المواصلات والحد من السائقين غير المهنيين.
وبالعودة إلى التوصيات التي رفض أصحابها سحبها، طالب العضو سلطان السلطان بإنشاء إدارة البنية التحتية والأراضي والنقل، أما العضو إلهام حسنين فقد نصت توصيتها على " إرفاق دراسة شاملة للطرق بالمملكة مابين المدن والطرق الداخلية مع تقدير لتكلفة الصيانة السنوية لكل طريق.
ويأتي حث وزارة النقل على تنشيط حركة النقل البحري، ثالث التوصيات الإضافية على تقرير النقل وهي للعضو أحمد زيلعي والذي دعا إلى حث المسافرين بسياراتهم وبضائعهم للتنقل البحري بين موانئ المملكة والتشجيع على تأسيس شركات وطنية كبرى للنقل البحري قادرة على الاضطلاع بهذا الدور.