الدعيلج: توقعات بانسحاب الطلاب وتقليص الفصول والانتقال لمدارس حكومية

عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي متذمراً من تبعات القرارات الحكومية:

المعلمون في انتظار قرار التربية لزيادة الرسوم على الطلاب لضمان عدم تسريحهم
قال الدكتور خالد الدعيلج – عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية إن ما يقارب 3400 مدرسة أهلية رفعت طلبات لوزارة التربية والتعليم للموافقة على زيادة رسومها للعام القادم، وذلك لمواجهة تبعات القرارات الحكومية الأخيرة وارتفاع الاسعار والخدمات في المملكة مبينا أن وزارة التربية والتعليم قد وعدت المدارس الأهلية بالبت في طلباتهم في موعد أقصاه السبت الموافق 1/7/1434ه، كما منعت أي مدرسة من الإعلان عن تلك الرسوم الجديدة حتى تأتيها الموافقة من اللجنة المركزية المتخصصة في البت في زيادات الرسوم.
وأضاف الدعيلج بأنه حتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 12/7/1434ه لم يصل المدارس الأهلية أي توجيه من الوزارة بشأن الزيادة في الرسوم الدراسية، علما بأن يوم الأربعاء 12/7 هو آخر يوم دراسي لطلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية الذين يشكلون ما يقارب (50%) من مجموع الطلاب والطالبات، بينما سينشغل طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بالاختبارات. ولذا فإن أغلب أولياء أمور(600 ألف) طالب وطالبة لا يعرفون موقف الوزارة من رسوم العام القادم، ويعيش عشرات الألوف من أولياء الأمور في حيرة شديدة، فهل سيستمر ابناؤهم في مدارس التعليم الأهلي بالرسوم الجديدة التي لا يعرف مقدارها حتى الان؟،أم أن عليهم البحث عن أقرب مدرسة حكومية لنقل أبنائهم أو بناتهم إليها.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية أن الذين يعملون في هذه المدارس يزيد على (50 ألف) معلم ومعلمة أغلبهم من المواطنين والمواطنات ،إضافة إلى شاغلي الوظائف الإدارية الذين يقرب عددهم من (4000 ) موظف وموظفة كلهم من المواطنين. فهؤلاء جميعا لا يعرفون من منهم سيستغنى عنه ويتم تسريحه في العام
القادم ؟وذلك بسبب انسحاب الطلاب المتوقع وتقلص أعداد الفصول ،حيث سينتقل الطلاب المنسحبون من مدرسة أهلية إلى أخرى أقل منها في الرسوم، أو إلى مدرسة حكومية مجانية كما أن مكاتب التربية المنتشرة في طول المملكة وعرضها لا يعرفون بالضبط عدد الطلاب والطالبات المنسحبين من المدارس الأهلية والمنتقلين إلى المدارس الحكومية، كما أنه ليس من الواضح إمكانية المدارس الحكومية على استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات لو حدثت انسحابات كبيرة من المدارس الأهلية.
وشدد الدعيلج على أن ملاك المدارس لا يعلمون مقدار إيراداتهم الفعلية للعام القادم، أو حتى مقدار الإيرادات التقريبية، فكيف سيتسنى لهم ترتيب موازناتهم المالية؟ وكيف سيجددون العقود؟ وعلى أي رسوم؟ وهل هي الرسوم المطلوب الموافقة عليها؟ أم الرسوم القديمة؟ أم رسوم أخرى؟. كما أنه من المتعذر عليهم توقيع عقود الاستمرار الجديدة مع أولياء الأمور، بعد أن بدأت إجازة مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وتغيب الطلاب والطالبات. ومما يزيد الطين بلة أن يوم 22/7 هو آخر يوم لإبلاغ أولياء الأمور بحسب لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء. وهذا سيفتح الباب على مصراعيه لنشوء خلافات مالية بين الملاك وأولياء الأمور حول مقدار الرسوم للعام القادم.