تعرّض الودائع الشخصية في البنوك الأوروبية للضرائب يسرع بعودة سيولة السعوديين

قالت شركة الرياض المالية بأن هناك آثاراً مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد السعودي جراء خطة الإنقاذ القبرصية بقيادة البنك المركزي الأوروبي والتي تتضمن بادرة غير مسبوقة بفرض ضرائب على ودائع البنوك القبرصية لجمع 13 بليون دولار كما تتضمن الخطة تقليص القطاع المصرفي القبرصي بشكل كبير قبل نهاية 2018.
وأضافت أنه نظرا لقيام البرلمان الألماني بالتصويت مؤخرا لصالح خطة الإنقاذ الأوروبية لقبرص المتضمنة جمع مبلغ 13 بليون دولار، فإنه يجب على المستثمرين السعوديين التفكير جدياً بإعادة ترتيب مراكزهم المالية بعيدا عن القارة الأوربية وخصوصا الودائع الموجودة في بنوكها.
وبعيد عن التساؤل حول عدم قانونية خطة الإنقاذ القبرصية والتي تتضمن فرض جبايات من طرف واحد على الحسابات البنكية فإن الودائع الشخصية في جميع البنوك الأوروبية أضحت عرضة لفرض مثل هذه الضرائب.
وأوضحت الرياض المالية أنه مع نمو الاقتصاد السعودي بمعدلات مقاربة لمعدلات نمو دول مجموعة "البريكس" والتي تعرف بالدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وما يقدمه الاقتصاد المحلي من فرص مربحة في قطاعاته المختلفة وبصفة خاصة في قطاعي التطوير العقاري والتمويل فمن المتوقع عودة كميات كبيرة من السيولة من الخارج يتم استثمارها في قطاعات الاقتصاد السعودي المختلفة.
وإزاء هذه التطورات قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن السنوات الماضية شهدت عودة الكثير من الأموال السعودية المهاجرة من قبل المستثمرين في الخارج جراء الأحداث الإقليمية بالمنطقة واضطرابات الاقتصاد العالمي، متوقعا عودة الكثير من الأموال السعودية المهاجرة جراء الأزمة القبرصية والمخاوف من فرض الضرائب على المستثمرين في البنوك الأوربية.
وأشار باعجاجة إلى جاذبية السوق السعودي بقطاعاته الاقتصادية المختلفة الذي يشكل حافزا بعودة المزيد من الأموال الخارجية للمستثمرين بتحقيقها عوائد جيدة بالسوق المحلي جراء النشاط الاقتصادي الذي يدعمه الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع التنموية والتي تخلق فرصا عديدة وتساهم بنمو الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ودعا باعجاجة إلى أهمية استثمار الأموال الاستثمارية المهاجرة في فتح المجال لتنويع مصادر الدخل عبر التركيز على الاستثمار في الصناعات الحديثة ذات الطابع الاستهلاكي التي تساهم في خلق الفرص الوظيفية للسعوديين بدلا من الاستمرار في الاستيراد الخارجي.
من جانبه اتفق المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني مع ما ذكره باعجاجة بالعوائد الجيدة للسوق المحلي جراء نشاط الاقتصاد السعودي الذي يدعمه الإنفاق الحكومي، مضيفا بأن سوق الأسهم يعتبر ابرز القنوات الاستثمارية الجاذبة لرؤس الأموال المهاجرة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الكثير من المستثمرين بفعل الإجراءات الاقتصادية المزمع تطبيقها في قبرص على الودائع المصرفية، والمخاوف من انتقال العدوى إلى دول أوروبية أخرى.
وأكد على أهمية إيجاد إستراتيجية تضمن للأموال العائدة للاقتصاد المحلي ضخها في المشاريع الإنتاجية لتنويع الاستثمار وبالتالي تنويع مصادر الدخل وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين ما يخلق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.