159 مشروعاً مشتركاً بين المملكة وتركيا.. وحجم التبادل التجاري يتضاعف خلال 5 سنوات

أكد وجود مجالات واسعة للدفع بالعلاقات بين الجانبين .. وكيل وزارة التجارة والصناعة ل«الرياض»:

اكد الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية على ان العلاقات التجارية بين المملكة وتركيا تستمد جذورها من العلاقات السياسية والاقتصادية، بل والأخوية، التي تجمع البلدين وتمتد الى سنوات عديدة.
واضاف في تصريح ل "الرياض" ان المملكة وتركيا تجمعهما العديد من المصالح السياسة والاقتصادية المشتركة، وهما عضوان فاعلان في العديد من المنظمات ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد مثل مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث ترأس تركيا هذه اللجنة وتتولى المملكة منصب نائب الرئيس، وتقوم هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بمجالي الاقتصاد والتجارة، واستكشاف السبل الممكنة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وإعداد برامج ومشاريع تمكن من تطوير الكفاءات والقدرات في هذين المجالين.
وبخصوص حجم التبادل التجاري بين البلدين قال الكثيري انه بلغ خلال 2011 نحو 21747 مليون ريال منه 12555 مليون ريال صادرات المملكة لتركيا
و9192 مليون ريال واردات منها، مقارنة بعام 2006 حيث كان حجم التبادل 10954 مليون ريال، أي انه زاد بنسبة الضعف خلال خمس سنوات.
كما بلغ عدد المشاريع المشتركة 159 مشروعا منها 41 مشروعا صناعيا 118 مشروعا غير صناعي برأس مال مستثمر مقدر ب 586,14 مليون ريال حصة الشريك السعودي فيه 219,54 مليون ريال، وحصة الشريك التركي 326,86 مليون ريال، والباقي لشركاء آخرين.
واضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية انه لتدعيم هذه العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين، فقد تم تشكيل اللجنة المشتركة بين البلدين عام 1394ه، وعقدت عشر دورات كان آخرها عام 1432ه في الرياض، وكانت وزارة التجارة والصناعة ترأس الجانب السعودي في هذه اللجنة، إلى ان صدر قرار مجلس الوزراء بنقل رئاسة الجانب السعودي في هذه اللجنة إلى وزارة النقل.
ويوجد مجلس اعمال سعودي تركي مكون من عدد من رجال الاعمال في البلدين يعمل بصفة مشتركة على دعم وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين من خلال استغلال الفرص المتاحة واقامة المشاريع المشتركة. اضافة الى انه تم توقيع العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية التعاون التجاري، واتفاقية التعاون الفني والاقتصادي، واتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على دخل الأرباح المستثمرة من الشاحنات ومؤسسات النقل الجوي التابعة للبلدين، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع بين البلدين، إضافة الى اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتركيا الموقعة في شهر ربيع الآخر 1426ه. ويعمل المسؤولون في البلدين على تشجيع العلاقات التجارية بين البلدين والبحث عن كافة الوسائل التي تسهم في ذلك، ويأتي في مقدمتها الزيارات المتبادلة والتي كان آخرها زيارة وزير الاقتصاد التركي السيد ظفر تشاغلايان الى المملكة خلال الفترة 20-22/4/1434ه على رأس وفد من رجال الأعمال حيث اجريت مباحثات ولقاءات مع رجال الأعمال السعوديين في مدينتي الرياض وجدة واقيم منتدى الأعمال السعودي التركي.
وفي ختام حديثه اكد الكثيري على انه، بالرغم من تميز العلاقات التجارية بين البلدين، الا ان هناك فرصا كبيرة ومجالات واسعة للدفع بتلك العلاقات الى مجالات ارحب، وهذا يتطلب العمل على تكثيف تبادل زيارات رجال الأعمال في كلا البلدين، وإقامة المعارض المشتركة، وتسهيل كافة العقبات التي قد تعترض العمل التجاري المشترك بين البلدين.