وزير النقل: حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا تجاوز 12 مليار ريال

اختتام أعمال اللجنة السعودية التركية المشتركة

اختتمت اللجنة السعودية التركية المشتركة اجتماعات دورتها العاشرة التي عقدت في الفترة من 19 إلى 23 صفر الجاري برئاسة معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريري ومعالي وزير المالية التركي محمد شيشمك والتي عقدت بقصر المؤتمرات في الرياض.
وأكد معالي وزير النقل في كلمته الاجتماع الختامي أن اللجنة حققت الكثير من المنجزات منذ انعقاد الدورة السابقة في تركيا عام 2008م ومن بينها بدء العمل في اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين بعد اكتمال الإجراءات الدستورية المطلوبة في البلدية إضافة إلى توقيع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي وتوقيع 5 عقود في خدمات التعليم العالي , مشيرا إلى توقيع تعاون في مجال الشباب والرياضة والتوقيع على برنامج اعتراف متبادل بين هيئات وأجهزة المواصفات في البلدين.
وأوضح معالي الدكتور جبارة الصريصري أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والجمهورية التركية حقق نموا مستمرا حيث تجاوز في عام 2009م 12 مليار ريال بينما كان في العام 2003م نحو 5.8 مليار ريال رغم ما تعرض له الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية ،معددا معاليه الفرص الاستثمارية المتوفرة والزخم الكبير الذي تتمتع به العلاقات السعودية التركية ورغبة قيادتي البلدين الشقيقين في تعزيز أواصرها والدفع بها لآفاق أرحب.
ودعا معاليه قطاعي الأعمال في البلدين للاستفادة من البيئة الاستثمارية والفرص العديدة والدعم الكبير للعلاقات بين البلدين وسهولة الإجراءات الحكومية المحفزة لتنقل رؤوس الأموال بكل حرية وهو ما يمنح الاستثمار في البلدين ميزة إضافية للمستثمرين ،مشددا على أن اللجنة تعمل على تذليل أية عقبات قد تطرأ وتعمل في الوقت ذاته على تشجيع التعاون المشترك.
من جانبه وصف معالي وزير المالية التركي محمد شيشمك في كلمة مماثلة خلال الجلسة الختامية للجنة السعودية المشتركة العلاقات السعودية التركية بأنها في أفضل حالاتها بسبب التوافق الكبير في الرؤى بين قيادتي البلدين وحرصهما على الدفع بالعلاقات القائمة إلى مستويات جديدة لخدمة شعبي البلدين الشقيقين.
وقدم الوزير التركي لمحة عن اقتصاد بلاده ،مشيرا إلى أنها قد تأثرت بشكل نسبي بالأزمة المالية العالمية إلا أنها تجاوزت آثارها حيث حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 8% وتمكن من توفير مليون فرصة عمل.
وأكد أن بلاده تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من جذب نحو 75 مليار دولار كاستثمارات أجنبية داعيا قطاع الأعمال السعودي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في بلاده وخاصة في مجالات السياحة والصناعة.
وتم في نهاية الجلسة الختامية توقيع محضر مشترك تضمن بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين في العديد من المجالات من بينها الزراعة والبيئة والأرصاد والشئون البلدية والهندسية والتعليم والشئون الثقافية والرياضة والشباب والسياحة.
وقال وزير المالية التركي في تصريح صحفي عقب ختام اجتماعات اللجنة السعودية التركية المشتركة بالرياض : إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا قد تأثر بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية بيد أنه اقترب خلال العام المنصرم من العودة إلى مستوياته السابقة.
وأوضح أنه يطمح إلى رفع مستوى التبادل التجاري لتصل إلى نحو 10 مليار دولار في غضون الأربع أو الخمس سنوات القادمة مؤكدا أن قضايا الإغراق التجاري التي قد تطرأ في مبادلات البلدين الشقيقين يتم حلها بالسرعة المطلوبة ووفقا للمصالح المشتركة.
ورأى وزير المالية التركي أن قطاع المقاولات في بلاده يمكن أن يسهم في تعزيز المبادلات التجارية مع المملكة مشيرا إلى أن قطاع السياحة والصناعة وصناعة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية تعد من بين المجالات التي يمكن تعزيزها في المستقبل لرفع سقف المبادلات التجارية بين البلدين.