لجنة التعاون الخليجي علقت مفاوضات رسوم الصادرات مع الأوروبيين حتى تتحقق المطالب

الجانب الأوروبي لم يبدِِ أي مرونة.. الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات بمجلس التعاون:

علقت لجنة التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، والأمانة العامة لمجلس التعاون، المفاوضات حول رسوم الصادرات إلى حين يبدي الجانب الأوروبي مرونة في ما يحقق مطالب دول مجلس التعاون.
اوضح ذلك ل "الرياض" الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الإستراتيجي بمجلس التعاون الخليجي.
وتابع العويشق شكلت "رسوم الصادرات" عائقاً أمام إنهاء المفاوضات بين الجانبين، في حين ان اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تعطي الدول الأعضاء الحق في فرض رسوم على صادراتها إذا احتاجت لذلك، ويرى الجانب الأوروبي ضرورة تقييد هذا الحق الذي تمنحه منظمة التجارة لدول المجلس.
واضاف بذلت دول المجلس جهوداً كبيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن موضوع الخلاف ينهي هذه المفاوضات، إلا أن تمسك الجانب الأوروبي بموقفه أدى إلى اتخاذ دول المجلس قراراً في نهاية عام 2008 بتعليق المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي إلى حين يبدي مرونة فيها،بما يحقق مطالب دول المجلس.
وتابع ناقش الاجتماع برنامج العمل المشترك الحالي الذي ينظم مجالات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي خلال الفترة (2010-2013)، وفقاً لاتفاقية التعاون بين الجانبين التي سبق التوقيع عليها في يونيو 1988.
وقد احتوت اتفاقية التعاون على عدة مسارات، مثل ‌التعاون الفني ونقل التقنية، والتعليم والبحث العلمي، والتعاون الاقتصادي في مجلات الطاقة والصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار، وبالإضافة إلى الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التكامل بين دول المجلس‌.
كما اتفق الجانبان على إضافة عدد من المسارات الأخرى للتعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مثل التعاون في مجال الإعلام، والتعاون بين مؤسسات رجال الأعمال وتقنية المعلومات والاتصالات، والسياحة، والنقل والمواصلات.
منوها الى تعاون قائم بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في معظم هذه المجالات، وفق "برنامج العمل المشترك" الذي ينتهي العمل به خلال العام الحالي، ويبحث الجانبان إمكانية تجديده للفترة القادمة.
ومن الناحية التجارية، ما زال الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لدول المجلس، ويسعى الجانبان إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمار المتبادل بينهما.
وتهدف اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي إلى تحقيق هذا الهدف. وقد أمكن من خلال جولات المفاوضات المتعددة التي عقدت بين الجانبين الانتهاء من معظم المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية، وقد أكد الاجتماع الاخير على موقف مجلس التعاون من رسوم الصادرات، وأنه بدون تعديل موقف الاتحاد الأوروبي من هذا الموضوع فسيكون من المتعذر استئناف المفاوضات.