«الحفر».. تعددت الجهات والمعاناة واحدة

من كواليس القطاع الخاص

تعيش مدينة الرياض في هذه الأيام ظاهرة مزعجة، وهي ظاهرة الحفريات التي عمت الأحياء وأقلقت السكان وأربكت حركة المرور، فلا يكاد نجد حياً إلا وقد «تسرطن» بهذه الحفريات التي مر على الكثير منها فترات طويلة دون الانتهاء منها وبالتالي أصبحت بؤرة للحوادث المرورية. ولذلك يأتي السؤال المهم:
من هي الجهة المسؤولة عن هذه الحفريات؟ وأين التنسيق مع باقي الجهات؟
هذا السؤال انتظرنا كثيراً لنعرف الإجابة لكن لا حياة لمن تنادي، فكل جهة من هذه الجهات نجدها تعمل بمعزل عن الجهات الأخرى وبالتالي نجد أن الشارع يمر بعدة مراحل من الحفر في السنة الواحدة. فنجد أن الهدف من الحفريات مرة يكون لصالح الاتصالات ومرة لشركة الكهرباء ومرة للصرف الصحي وهكذا ندخل في دوامة قد نفقد من خلالها الاستفادة من الشارع لعدة أشهر أو سنة أو اكثر من ذلك حتى أنه من الناحية لاقتصادية نجد أن غياب التنسيق يهلك الميزانيات ويعمل على تبديدها حيث ان كل جهة تقوم بالحفر والدفن والرصف من ميزانيتها الخاصة في نفس الشارع. كذلك يؤثر على الشريط التجاري الذي يطل على الشارع.
ومن هنا نؤكد على أهمية التنسيق بين هذه الجهات حيث لابد من وجود جهة تعمل علي التنسيق بين هذه الجهات المختلفة وإلزامها بالتقيد بهذا التنسيق حتى نصل في النهاية للهدف المطلوب.
فمثلاً لو افترضنا أن شركة الاتصالات تريد تمديد خطوط هاتفية في أحد الأحياء فإن عليها الرجوع للجهات الأخرى والتنسيق معها وبالتالي تقاسم تكلفة الحفر والدفن والرصف وأيضاً التقليل من مدة الحفريات وكذلك التوفير في الميزانيات.
هذا من جهة، أما من جهة أخرى فنجد أن المسار الرئيسي للشبكات غالباً ما يتوسط الشارع وهذا من وجهة نظر تخطيطية غير صحيح. إذ انه من الواجب لابد أن يكون المسار الرئيسي للشبكات من خلال الجزيرة الوسطية أو من الأطراف وبالتالي لو اضطرت الجهة لعمل حفريات في المستقبل فإننا نتلافى السلبيات الموجودة في الوقت الحالي وبالتالي لا نخسر خدمات الشارع وأيضاً تسهيل الحركة المرورية.
كما أنه يجب الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال حتى نصل في النهاية إلى مدينة مثالية في آلية توصيل الخدمات.
٭ الرياض