مقترحات لتذليل المعوقات التي تقف أمام توسع الاستثمارات البلدية

قضية في تقرير

مع اتجاه المملكة نحو ترشيد الانفاق والتركيز على متابعة سياسة الخصخصة ورفع الكفاءة، لم يعد بإمكان البلديات توفير كافة الاستثمارات المطلوبة التي يمكنها من اداء دورها بنفس الكفاية التي كانت عليها قبل مرحلة ترشيد الانفاق الحكومي.
وقال المهندس عبدالإله عبدالرحمن الخريجي في دراسة عن الواقع والمعوقات في الاستثمارات البلدية انه قد بات من الضروري على البلديات البحث عن المزيد من الامكانات والبدائل التي من شأنها المساعدة على مواصلة مسيرتها في تنمية وتطوير المدن وبالشكل الذي يستجيب للاحتياجات المتنامية للمواطنين والمحافظة على دورها الحيوي في عملية التنمية العمرانية والحضارية للمدن السعودية.
وأهم بديل مطروح في هذا السياق هو تعميق مفهوم الاستثمارات البلدية لدى جميع الاجهزة التابعة للبلديات من خلال ايجاد الفرص الاستثمارية التي تجذب القطاع الخاص وتمكنه من الاستخدام الامثل للعقارات البلدية في مشروعات عمرانية وسياسية وحضارية..
ونظراً لاهتمام الدولة بتغليب النظرة الاقتصادية على الاستثمارات البلدية والامل المعقود ان تواكب مشاريع البلديات التطور الحضاري الذي تنشده المملكة فلابد من العمل على فتح مجالات جديدة لهذه الاستثمارات بالرغم من اهمية بعض المشروعات التقليدية مثل الأسواق المركزية والمسالخ والمراكز التجارية داخل الاحياء والمجمعات الصناعية داخل المدن، بالاضافة الى تشجيع القطاع الخاص للقيام بالمشروعات التي تحتاجها المناطق وتساعد على تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الدولة مثل المدارس والمستشفيات ونحوها وذلك بمنح هذه المشروعات قطع الاراضي المناسبة اسوة بغيرها من الاستثمارات البلدية التي تتمتع بهذا الحافز.
ولعل السياحة من القطاعات الهامة التي يمكن ان تساهم فيها البلديات، حيث انه حتى الآن لم يتم استغلال هذا القطاع الاستغلال الامثل بالرغم من تمتع المملكة بتنوع ثرواتها السياحية المتمثلة في سواحلها، ويمكن الاستفادة من تجارب الدول الاخرى وايضاً تنمية المشاريع السياحية بجنوب المملكة والاستفادة من عيون المياه المعدنية في الاحساء والجوف وحائل والانظمة المعمول بها في الاستثمارات البلدية من اجراءات تقديم العروض وعمل الدراسات ومتابعة استخراج التصاريح للمشاريع ونظام الترسية ومدة العقود للايجار.
تستلزم بعض المقترحات التي تساعد على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع البلدية وزيادة موارد البلدية مثل تصنيف الجهات التي يحق لها الدخول بالمزايدة حيث ان النظام المتبع في الترسية ان يتم اختيار صاحب اكبر عرض ولابد من الاخذ في الاعتبار امكانات المتنافسين ومدى فهمهم للمشروع محل المزايدة ورفع رسوم شراء كراسة الشروط والمواصفات تبعاً لحجم المشروعات المطروحة والنظر في توجيه الدعوة للمستثمرين وتشكيل لجان لمتابعة المشروعات تعمل على تذليل العقبات والصعوبات.
ولتحقيق افضل السبل التي تشجع المساهمين في المساهمة في الاستثمار بالقطاع البلدي معوقات يجب النظر اليها ومنها غياب الدعاية لعروض الفرص الاستثمارية مما يسبب في عزوف المستثمرين ودخول آخرين غير مؤهلين التكرار غير المبرر للمشاريع في ذات المنطقة من نفس نوع الاستثمار مما يؤدي الى تضاربها وعدم وجود المرونة الكافية في وضع صيغة الاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين القطاع الخاص والبلديات بحيث تراعي طبيعة المشروع وحجم الاستثمار والارباح التي يمكن ان يحققها وعدم استقرار السياسات والأسس والمعايير الحكومية المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص في الخدمات البلدية وتحميل المستثمر أعباء اضافية مثل حال استثمار اللوحات الاعلانية تكون الاسابيع المجانية الحكومية بأكثر مما هو في التعاقد.