سبعة قتلى في هجوم استهدف مرشحي الانتخابات الباكستانية

تجارة الأعلام والرموز الحزبية تزدهر في أنحاء البلاد

لقي سبعة أشخاص حتفهم أمس في هجومين منفصلين استهدفا سياسيين في المنطقة المضطربة شمال غربي باكستان قبل انتخابات برلمانية مقررة.
ووقع التفجير الأول في إقليم خيبر باختون خوا، حيث تم عن بعد تفجير متفجرات كانت مخبأة في حقيبة خارج مقري اثنين من المرشحين في الانتخابات الوطنية المقررة في 11 مايو المقبل.
وقال مجتبى خان، مسؤول بالشرطة إن "أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون في التفجير الذي استهدف المقرين المتجاورين لنور أكبر وخورشيد بيجوم، واللذين لم يكونا متواجدين وقت الانفجار".
وبعد ساعات من الهجوم الأول، انفجرت قنبلة مثبتة في دراجة هوائية في أحد مقرات نصير خان، مرشح مستقل على مقعد الجمعية الوطنية في ضواحي بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختون خوا.
وقال ضابط مناوب في شرطة بيشاور إن "ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرين" في هذا الهجوم.
وألقيت قنبلة يدوية على منزل خان في بيشاور الأسبوع الماضي، لكنها لم تسفر عن سقوط أي ضحايا.
وأعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن هجمات الأمس في بيان مقتضب.
وفي تصريح منفصل، قالت حركة طالبان باكستان إن الأحزاب السياسية تواجه هجمات بسبب "عقيدتها العلمانية" ودورها في العمليات العسكرية في مناطق شمال غربي البلاد.
وقال إحسان الله إحسان، المتحدث باسم طالبان باكستان، إن الأحزاب "تعاني جراء خطاياها.. تحريك طالبان باكستان ستنتقم للمضطهدين إن شاء الله"، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة مخالفة للشريعة الإسلامية.
وتعتبر طالبان، حزب عوامي الوطني، وحزب الشعب الباكستاني الحاكم المنتهية ولايته وحزب حركة متحدة قومي أحزابا علمانية. كما أن طالبان تعارض موقفها المناهض للعمليات المسلحة.
من جانب آخر، ازدهرت تجارة الرموز والأعلام الحزبية في باكستان مع اقتراب موعد الانتخابات التي تقرر إجراؤها في 11 مايو المقبل، هذا وقد امتلأت جميع الأسواق الباكستانية بالعربات المخصصة لبيع الأعلام والرموز والملصقات والشعارات الخاصة بمختلف الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات الباكستانية.
هذا ويلجأ العديد من المتسوقين إلى شراء هذه الرموز لإلصاقها على سياراتهم ومنازلهم وملابسهم لإبراز انتمائهم إلى الأحزاب التي يؤيدون فوزها.
وقد عاد الدفء إلى الساحة السياسية الباكستانية مع اقتراب الانتخابات، وبدأ مختلف قادة الأحزاب السياسية وممثلوها بعقد الاجتماعات الحزبية في مختلف أرجاء باكستان، وذلك للفت انتباه المصوتين إلى أحزابهم تمهيداً للفوز خلال الانتخابات المقبلة.
يذكر أن الحكومة الباكستانية التي قادها حزب "الشعب الباكستاني" وهو حزب بينظير بوتو قد أكملت مدتها الدستورية في 16 مارس الماضي بعد أن استمر حكمها على مدار السنوات الخمس الماضية، إذ يمنح الدستور الباكستاني الأساسي المعتمد في 1973م خمس سنوات دستورية للحزب الذي يفوز في الانتخابات التشريعية التي تعقد في باكستان عند انتهاء ولاية كل حكومة.