هيئة المنشآت الصغيرة تحد من تسريب 135 مليار ريال سنويا

دق مختصون اقتصاديون ناقوس الخطر بسبب تزايد ظاهرة التستر التجاري للمنشآت الصغيرة التي وصلت إلى 97% بحسب دراسات حديثة, مما نجم عنه ارتفاع التحويلات المالية للأجانب إلى 135 مليار ريال سنويا.
وطالبوا في حديثهم ل "الرياض" إيقاف ظاهرة التستر التجاري عبر دعم المنشآت الصغيرة بالشكل الذي يضمن لها الاستمرارية ويوفر التمويلات المالية اللازمة, في الوقت الذي تعتبر المنشآت الصغيرة من ابرز القطاعات التي تضررت برفع رسوم رخص العمل مما حد من نموها وتطويرها.
واكدوا على أهمية الإسراع بتنفيذ هيئة المنشآت الصغيرة التي تكفل العناية والاهتمام بتطوير ودعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي لتحقيق نقلة نوعية لإيجاد فرص عمل لقطاع الشباب.
وقال المراقب الاقتصادي وليد السبيعي: مجتمع الأعمال المحلي ينتظر الانتهاء من إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة على أرض الواقع بعد موافقة مجلس الشورى الموسم الماضي على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, والتي تكفل تأمين القروض اللازمة للمشاريع الصغيرة مما يضمن استمراريتها وعدم خروجها من السوق.
مضيفا بان أهمية إنشاء الهيئة تكمن في أن نشاطات القطاعات الصغيرة تزيد على 90% من مجمل النشاطات التجارية في المملكة والهيئة ستضمن استمرار نشاطها خلال الفترة المقبلة مما يساهم في خفض معدلات البطالة ويرفع مساهمتها في الناتج المحلي والذي لايتجاوز حاليا 30%.
ولفت الى أن ارتفاع التحويلات المالية للأجانب إلى 135 مليار ريال سنويا التي تعتبر الأعلى عربيا، يعود لسيطرة العمالة الوافدة على نشاطات المؤسسات الصغيرة لصعوبة مجاراة الموظف السعودي للوافد في ظل الظروف الحالية التي تسمح للعمالة بالعمل حتى أوقات متأخرة من الليل وبمعدل يتجاوز 15 ساعة يوميا.
فيما قال المحلل الاقتصادي محمد السالم إن المنشآت الصغيرة في المملكة تفتقد إلى التمويل الذي يضمن لها الاستمرارية والمنافسة في السوق في ظل وجود أكثر من 10ملايين وافد يعملون بالسوق ويسيطرون على مجمل قطاعات التجزئة والمحلات الصغيرة والأنشطة الفنية المتعددة.
وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها المؤسسات الصغيرة توقع السالم خروج الكثير من المنشآت الصغيرة من السوق خلال العام الحالي بسبب ازدياد حالات التستر التي كشفت الإحصائيات مؤخرا بوصولها إلى 97% من مجمل النشاط التجاري في المملكة بالإضافة إلى ضغط برنامج نطاقات بالزامه توظيف موظف سعودي للمنشآت الصغيرة التي تقل عمالتها عن تسعة عمال مما يعني أن 340 ألف منشأة لا يعمل فيها سعوديون مهددة بالخروج عن السوق في ظرف العام الحالي.