المنشآت الصغيرة تدفع ثمن قرار العمل بخروجها من السوق.. وسيولتها تتجه لسوق الأسهم

مساواتها بالمنشآت الكبيرة يضاعف خسائرها ويقلص نشاطها

يواجه أصحاب المنشآت الصغيرة مأزقا كبيرا اثر مساواة قرار فرض رسم 200 ريال شهريا لكل عامل وافد بالمنشآت الكبيرة مما يصعب من استمرار هذه المنشآت بالسوق المحلي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يزيد عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة عن 550 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من 4.5 ملايين عامل، وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال، تستوعب 82٪ من القوى العاملة في المملكة.
وحذر اقتصاديون من استمرار خروج المنشآت الصغيرة من السوق المحلي نتيجة ضغط برنامج نطاقات على هذه المنشآت بإيقاف استقدام العمالة، وقرار فرض رسم 200 ريال شهريا لكل عامل وافد ما سيجبر الكثير منها على الإغلاق والتوجه بالسيولة نحو سوق الأسهم.
واستدركوا بأن إغلاق المنشآت الصغيرة لايخدم الاقتصاد السعودي وسيكون له انعكاسات سلبية كبيرة تعيد سلبيات الماضي وربما يتم تسجيل أصحابها في عداد العاطلين وهو الأمر الذي يستلزم تدخل العديد من الجهات لدعم هذه المنشآت ومساندتها .
وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" بان إضعاف هذه المنشآت وخروجها من السوق يدعم عمليات التستر التجاري ويفتح الباب على مصراعيه للعمالة السائبة والتي يتجاوز عددها خمسة ملايين عامل وافد بالسيطرة على قطاعات التجزئة والأعمال المتوسطة والصغيرة مما يجهض بالتالي كل الجهود بعمليات السعودة والذي يأتي بالنهاية لصالح العمالة الأجنبية.
وهنا يقول المحلل الاقتصادي وليد السبيعي إن استمرار المنشآت الصغيرة بالسوق سيكون تحديا لها خلال الفترة المقبلة اثر إصدار وزارة العمل برنامج نطاقات وقرار فرض رسم 200 ريال شهريا لكل عامل وافد في ظرف سنة مما سيساهم بآثار عكسية على مستثمري القطاع الذين سيدفعون ثمن هذه القرارات المتقاربة والمتلاحقة بدون إعطاء القرارات الجديدة فترة زمنية لاستيعابها وتحقيق شروطها.
وأضاف إن القطاعات الصغيرة تواجه الإفلاس بسبب قلة الدعم والتمويل وعدم الإسراع بتنفيذ قرار إنشاء هيئة تنظم القطاع بعد الإعلان عن تأسيسها سابقا مما يجعل استمرار الكثير من القطاعات الصغيرة يكتنفة العديد من الصعوبات والتحديات.
وتوقع السبيعي بانعكاسات وتأثيرات سلبية للقرار على أصحاب المنشآت الصغيرة سيفضي إلى إغلاق منشآتهم والتوجه بالسيولة نحو سوق الأسهم كخيار أخير بعد ان تكالبت جميع الظروف ضدهم.
من جهته قال المحلل الاقتصادي نايف العيد بأن إغلاق المنشآت الصغيرة لايخدم الاقتصاد السعودي وسيكون له انعكاسات سلبية كبيرة وتعيد سلبيات الماضي وربما يتم تسجيل أصحابها في عداد العاطلين وهو الأمر الذي يستلزم تدخل العديد من الجهات لدعم هذه المنشآت ومساندتها.
ولفت بان اضعاف هذه المنشآت وخروجها من السوق يدعم عمليات التستر التجاري ويفتح الباب على مصراعيه للعمالة السائبة والتي يتجاوز عددها خمسة ملايين عامل وافد بالسيطرة على قطاعات التجزئة والأعمال المتوسطة والصغيرة مما يجهض كل الجهود بعمليات السعودة .