المتطلبات المالية لقطاعات التنمية في الخطة التاسعة ترتفع 115%

قال المشرف العام على ادارة الدراسات والابحاث بوزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالله بن علي المرواني إن المتطلبات المالية لقطاعات التنمية في خطة التنمية التاسعة سجلت زيادة ب 115 بالمائة عن الخطة الثامنة مشيرا الى الخطة سجلت زيادة بمقدار 33 بالمائة.
واكد خلال ورقة عمل قدمها خلال ملتقى المقاولين بالشرقية أمس بعنوان " المشاريع التنموية في خطة التنمية التاسعة " أن القيمة المضافة لقطاع التشييد والبناء يقدر ب61 بليون ريال في العام 2009 حيث سجل 86 بليون ريال كما سجل معدل النمو السنوي للقطاع 7 بالمائة الا ان مساهمة القطاع في الناتج المحلي حقق نسبة ضئيلة بمقدار 0.7 بالمائة.
من جهته قال وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد بن ابراهيم الصايغ إن قطاع المقاولات يضم 264 الف منشأة، 76% منها منشآت صغيرة جدا، ويعمل في هذا النشاط 3,337,061 وافدا ولا يتعدى عدد السعوديين العاملين فيه 360,373 عاملا موضحاً أن نسبة التوطين بالقطاع لا يتجاوز 9.7 بالمائة.
وأضاف يضم نشاط التشغيل والصيانة 10,652 منشأة، 61% منها منشآت صغيرة جدا، يعمل بها 400,352 عاملا وافدا، و45,479 سعوديا، ونسبة التوطين في حدود 10.2 بالمائة.
وأكد الصايغ على هامش الملتقى على تحديد معايير وشروط واضحة للدخول وممارسة نشاط المقاولات والتشغيل والصيانة سيسهم في المساهمة في التنمية الوطنية بشكل فعال والمحافظة على مستوى النشاط ومصداقيته في المملكة.